وزير الداخلية الكويتي: مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله "التحدي الأكبر" للأجهزة الأمنية

تونس – كونا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح اليوم الأربعاء (2 مارس/ آذار 2016) أن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله يشكلان التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية العربية، مشيرا إلى أن الظروف العصيبة التي تجتاح بعض الدول أدت إلى انعدام الأمن والاستقرار وانعكست على جميع الدول العربية.

وقال الشيخ محمد الخالد في كلمة له خلال أعمال الدورة الـ 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي تستضيفه العاصمة التونسية إنه "من واجبنا جميعا استشعار الظروف التي تمر بها الأمة العربية ما يدعونا إلى أقصى درجات التعاون والتنسيق حيث تأتي المسؤولية الأمنية في قلب هذه الأحداث وصلبها".

وأضاف أن "هذه الدورة تأتي لمتابعة واستكمال ما بدأناه من استراتيجيات أمنية عدة أولها مكافحة الإرهاب "الذي يعتبر التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية والشعوب العربية فالحوادث الإرهابية التي شهدتها دولنا تدق أجراس الخطر تحذيرا وإنذارا مؤكدة أنه لا توجد دولة بمنأى عن العمليات الإرهابية".

وطالب الشيخ محمد الخالد "بالعمل الجاد لقطع شرايين الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وحماية أبنائنا من خطره" مشددا على أن "الأمن الفكري هو أقوى الأسلحة في مواجهة الإرهاب والانتصار عليه يأتي بالفوز في المعركة الفكرية" مثمنا الدور الذي تقوم به (جامعة نايف للعلوم الأمنية) في هذا المجال.

وأشار إلى أن "التطور المذهل في وسائل التواصل الاجتماعي والذي جعل من الفضاء الالكتروني رغم ما له من إيجابيات أرضا خصبة للتنظيمات الإرهابية وأصبح يهدد الأمن الفكري بشكل كبير ما يستدعي توحيد الجهود وتفعيل اتفاقيات مكافحة الجرائم المعلوماتية ومد جسور التعاون مع الشركات المشغلة لهذه المواقع بما يحفظ أمن الشعوب".

وأوضح أن الظروف الأمنية في محيطنا العربي أدت إلى انتشار السلاح وتفشيه فضلا عن المخدرات محذرا "من خطورة قيام بعض الدول والمنظمات بمحاولة تعديل الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات عبر طرح فكرتي إلغاء عقوبة الإعدام في مجال المخدرات والسماح بتعاطي أنواع معينة من العقاقير المخدرة باعتبارها نوعا من الحرية الشخصية".

واعتبر الشيخ محمد الخالد محاولة إعادة طرح هذه الأفكار في اجتماع الدورة 59 للجنة المخدرات بالأمم المتحدة في فيينا المقررة الشهر الجاري والاجتماع الاستثنائي الـ30 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمخصص لمناقشة مشكلة المخدرات في شهر ابريل المقبل "أمرا خطيرا لا يستقيم مع جميع الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات".

ودعا الدول العربية في هذا الصدد إلى "تنسيق جهودها والخروج برأي موحد لإجهاض هذا المخطط والتصدي لطرح هذه الأفكار التي تناقض ثوابتنا وعقيدتنا والتأكيد على الالتزام بالاتفاقيات الدولية لاسيما أن عقوبة الإعدام لا تفرض إلا لأشد أنواع الجرائم خطورة ومحاطة بالعديد من الضمانات القانونية والقضائية" .

وذكر أنه "في ظل هذه التحديات والظروف الاستثنائية بات من الضروري العمل على وضع البرامج والاستراتيجيات والمزيد من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة هذه التحديات والوصول إلى قرارات موحدة تضامنية تخدم الأمن العربي وتحقق الاستقرار لشعوبنا".

وانطلقت في وقت سابق اليوم الأربعاء أعمال الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب ومن المقرر أن تناقش عددا من المواضيع والتقارير عن الاستراتيجية الأمنية العربية والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى التقرير السنوي ال15 الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.