احتفالاً بمرور 200 عام على العلاقات البحرينية البريطانية
وزير "الصناعة والتجارة" يشارك بلقاء الطاولة المستديرة في لندن
ضاحية السيف – وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بلقاء الطاولة المستديرة الذي تنظمه غرفة التجارة العربية البريطانية بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين بالمملكة المتحدة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 200 عام على العلاقات البحرينية البريطانية، وذلك بمقر غرفة التجارة العربية البريطانية بالعاصمة لندن.
وقد استهل اللقاء الذي حضره سفير مملكة البحرين في لندن الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات البريطانية المهتمة بالتجارة مع البحرين، بكلمة ترحيبية للأمين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية والرئيس التنفيذي لها أفنان الشعيبي، وكلمة مماثلة لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية البارونة سيمونز، ومن ثم ألقى السفير كلمة موسعة تطرق خلالها لأهمية وعراقة العلاقات المشتركة بين البلدين وجهود قيادتا البلدين بتطويرها بشكل مستمر.
ثم أفسح المجال للمتحدث الرئيسي في اللقاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني لإلقاء كلمته، حيث قال: "نحتفل اليوم بمرور 200 عام من العلاقات الرسمية التي بدأت منذ تأسيس الشركة الأولى – الهند الشرقية بالبحرين عام 1616 و لعلكم تتذكرون أن رحلة كونكورد الأولى كانت من لندن إلى البحرين، البعض قد يعرف بأن البحرين هي قاعدة عمليات القيادة البحرية البريطانية في الخليج العربي، أنا واثق من أن عدد قليل منكم يعرف أليكس فيرجسون ورحلته الأولى مع مانشستر يونايتد خارج المملكة المتحدة وكانت إلى مملكة البحرين. والأهم من ذلك أن مملكة البحرين اليوم يوجد بها أكثر من 10،000 منزل لمواطنين بريطانيين اللذين قد احتلوا المركز الأول في دول مجلس التعاون الخليجي والرابع في العالم وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة من HSBC، كما تم خلال العام 2014 إصدار أكثر من 11.000 تأشيرة بريطانية للبحرينيين وحوالي 1000 تأشيرة للطلبة.
وأضاف الوزير: لقد انضممت إلى الخدمة العامة في ديسمبر عام 2014، ولكن قبل ذلك، عملت في القطاع الخاص لمدة 22 عاماً حيث استثمرت بنشاط في الاقتصاد البريطاني. و على الرغم من كل العلاقات الطويلة والتاريخ الطويل المملكة المتحدة نقف كشريك تجاري في المرتبة التاسعة ويقدر حجم الاستثمار بـ 548 مليون دولار أميركي في العام 2015 على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط و الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة إلا أن نسبة النمو الاقتصادي بين البلدين تقدر بـ 3.2٪ والناتج المحلي الإجمالي من 31 مليار دولار.
لقد شرعت حكومة البحرين من خلال الإصلاحات الجديدة بجعل البحرين مرشحا قويا للشركات الأجنبية، و تدفق الاستثمار المباشر والسياحة الدولية. وأن الانخفاض الأخير في أسعار النفط لم يترك أي خيار سوى زيادة تنويع الاقتصاد من خلال تحفيز التوسع في القطاع الخاص ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدينا.
وأضاف: أنه يمكن أن نستخلص من خلال القوانين الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، التي هي 7 من أصل 11 والذي كان له التأثير المباشر على الإصلاح في المشهد الاقتصادي والمالي. وبالإضافة إلى ذلك أدت العديد من المراسيم الوزارية الداخلية الأخرى في إعادة هندسة العمليات والمتطلبات الداخلية لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في البحرين.
ويضاف إلى هذا الإصلاح الذي يجتمع مع موقعنا الاستراتيجي في وسط منطقة الخليج والأهم من ذلك سهولة الدخول إلى أكبر سوق وهي سوق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رأس المال البشري البحريني لدينا وسهولة الوصول إلى باقي الأسواق الإقليمية.
وهدفنا الحقيقي تحويل البحرين إلى مركز إقليمي للتصنيع واللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي ونحن ندعو جميع المصالح البريطانية لإلقاء نظرة على ما نقدمه ولقد حددنا الأولويات القطاعية على النحو التالي:
- الخدمات المالية.
- الخدمات المهنية والصناعية.
- الخدمات اللوجستية.
- التعليم والتدريب.
- التصنيع.
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- السياحة والترفية.
كما أشار إلى القيام بتحديث و تبسيط قوانين السجل التجاري و الشركات. حيث أضافت هذه القوانين المزيد من المرونة في متطلبات رأس المال، وإلغاء المتطلبات الغير ضرورية مثل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، بالإضافة إلى وضع طرق أكثر سهولة وسلاسة لتسجيل الشركات الجديدة.
كما تحدث الوزير عن النظام الجديد لإصدار التراخيص التجارية حيث قال: إننا فخورون بإطلاق نظام جديد للتراخيص التجارية (BLIS) في مايو/ أيار 2015، الذي حصل على جائزة أفضل نظام لتسجيل الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
ونحن نهدف إلى تدشين المرحلة الثالثة والأخيرة من هذا النظام في مارس/ آذار 2016 والمتمثل في إصدار سجل تجاري في غضون ثلاث دقائق.
أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فقد أشار الوزير إلى التعديلات التي تمت في قانون الأراضي الصناعية وذلك بهدف جعل المناطق الصناعية الحكومية أكثر سهولة والأراضي الصناعية من السهل الحصول عليها. وأضاف: ونحن ندرك أنه لا يمكن أن تزدهر صناعة بلا أرض ولذلك، كان علينا أن نتحرك بسرعة لتوفير هذا العنصر الحيوي في العملية الصناعية. ولقد قمنا بإصدار هيكل أسعار جديد حيث أن الأراضي الصناعية المتاحة 2.65 دولار أميركي للمتر المربع الواحد سنوياً في جميع المدن الصناعية السبعة التي تديرها وزارة الصناعة والتجارة.
وفي أوائل عام 2016، تم الإعلان عن دمج منطقة البحرين العالمية للاستثمار مع منطقة البحرين اللوجستية إلى مدينة صناعية مشتركة تغطي مساحة 3.5 مليون متر مربع. كونها تقع في مثل هذه المكان فإنها تمنح لك الحق لمدة 5 سنوات ببحرنة الإعفاءات، ومعفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات، حيث تم البدء بتطوير منطقة شرق سترة الصناعية، التي يجب أن تكون إلى حد بعيد أكبر مدينة صناعية في البحرين. مع مساحة إجمالية قدرها 7.3 مليون كيلومتر مربع، والتخطيط لتخصيص الأراضي في المرحلة الأولى التي تمتد على مساحة 500.000 كيلو متر مربع في وقت مبكر من عام 2018.
أما فيما يخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حيث قال: ونحن نتخذ نظرة جديدة في قطاع المشروعات المتناهية و الصغيرة والمتوسطة التي هي فرصة للنمو في المستقبل. وهدفنا هو تحويل أكبر عدد ممكن من الشباب البحريني الباحثين عن عمل إلى موفرين للعمل.
لذلك، فقد بدأنا بعدد من المبادرات مثل إنشاء وكالة تنمية الصادرات التي يجب أن تكون جاهزة للعمل بحلول يونيو/ حزيران 2016:
- تقديم الخدمات الاستشارية.
- التخطيط المالي والدعم.
- بناء قاعدة البيانات والشبكات.
- تمويل التصدير.
ثم انتقل الوزير إلى موضوع البورصة حيث قال: لقد تم نقل الإشراف على بورصة البحرين إلى وزارة لصناعة و التجارة لنكون قادرين على مرافقة رواد الأعمال الشباب في جميع دوراتهم من بدء التشغيل إلى شركة مساهمة عامة مدرجة، ولتعزيز هذا التوجه، أطلقنا سوق AIMS في البورصة الذي وصل في المراحل الأخيرة للبدء والذي يسمح بإدراج الشركات الصغيرة في السوق الموازية إلى السوق الرئيسية لدينا. والهدف هو ببساطة لجعلها أسهل وأسرع للشركات الصغيرة للوصول إلى التمويل العام.
بعدها تطرق الوزير إلى القطاع السياحي حيث أكد بالقول: "إننا سعينا لتوسيع قطاع السياحة. وذلك مع إعلان المنامة عاصمة للسياحة لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2016، وهي مبادرة أدخلت حديثا، واعتمدت لأول مرة في البحرين، ونحن واثقون من تزايد تدفق سياحة دول مجلس التعاون الخليجي إلينا. و لقد أصدرنا مؤخراً الإستراتيجية السياحية المبنية على أربع عناصر هي التسويق والترويج، البرامج والمقاصد السياحية، الوصول والدخول والإقامة، وذلك بهدف رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدينا بحلول نهاية عام 2018، وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم دمج قطاع السياحة والمعارض في هيئة واحدة من أجل تحقيق أقصى قدر من التآزر بين الجانبين لتشكل ركيزة أساسية لنظرتنا المستقبلية للإستراتيجية السياحية وذلك من خلال التوسع في الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض التجارية حيث خططنا لبناء مركز جديد للمعارض والمؤتمرات ونطمح لوضع البحرين ليس فقط كمرشح الإقليمي بل أكثر من ذلك باعتبارها لاعبا عالميا.
كما تطرق الوزير إلى الهوية الخاصة التي يتم العمل عليها بالتعاون مع إحدى الشركات البريطانية وأضاف: إننا بدأنا بعملية إصلاح كبيرة وتقديم المزيد من الخدمات الموجهة وتوظيف التكنولوجيا وسن المزيد من التشريعات .
وفي الختام وجه الوزير دعوة إلى المستثمرين البريطانيين للاستفادة من هذه الميزات التي تتمتع بها البحرين حيث ستكون بوابة لاستثماراتهم في المنطقة حيث تقدر القيمة لهذا السوق بـ 1.6 تريليون دولار.
وبعد كلمة الوزير ألقى كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية جارمو كوتيلين كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم فتح باب الحوار والتساؤلات المتعلقة بفرص الاستثمار في مملكة البحرين.