"الرقابة المالية" ينظم ورشة تهدف لتنفيذ مهمات رقابية على الأداء

المنامة – ديوان الرقابة المالية والإدارية

ينظم ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ورشة عمل بعنوان "رقابة الأداء وفق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة" في الفترة 1-3 مارس/ آذار 2016 بمملكة البحرين، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب المعتمدة لدواوين المراقبة والمحاسبة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2016، وذلك تحت رعاية رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن خليفة الجلاهمة.

وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتنفيذ مهمات رقابية على الأداء وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي). وتستعرض الورشة أهمية معايير الانتوساي ومنهجيتها في تنفيذ المهمات الرقابية على الأداء في مراحل الرقابة الرئيسية الثلاث وهي التخطيط، والتنفيذ، وإعداد التقرير.

كما ستناقش الصعوبات والمعوقات التي تواجه دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون عند تطبيق هذه المعايير والتوصيات المناسبة لمعالجتها. وقد قام بإعداد المحتوى العلمي للورشة ويقدمها مختصان من الكوادر الوطنية في رقابة الأداء بالديوان.

تجدر الإشارة الى أن الديوان له تجربة رائدة في تطبيق معايير الإنتوساي، حيث اعتمد هذه المعايير كمرجعية مهنية وفنية لأعمال الرقابة منذ نشأته، إيماناً منه بأهميتها ودورها في تطوير جودة الأعمال الرقابية وإنجازها بمزيد من الفاعلية والجودة ولمواكبة أفضل الممارسات المتبعة في المجال الرقابي وتحقيق أكبر قدر من المهنية. وسيقوم الديوان باستعراض تجربته في تطبيق معايير الإنتوساي ضمن جلسات ورشة العمل.

وتُعرّف رقابة الأداء على أنها أسلوب المراجعة الذي يمكن الحكم من خلاله على أن النتائج المتحققة بالجهة الخاضعة للرقابة قد جاءت في ضوء استخدام مبادئ الاقتصاد (Economy) والكفاءة (Efficiency) والفاعلية (Effectiveness) ووفقاً للأهداف الموضوعة مقدماً، مع التعرّف على الانحرافات التي ظهرت في التنفيذ والأسباب التي أدت اليها، وذلك لتحديد المسئولية الإدارية من جهة ووضع السياسات المستقبلية السليمة من جهة أخرى.