السعودية... 1498 قضية عنف أسري ومكة المكرمة تتصدر

الوسط - محرر المنوعات

فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق في قضايا العنف الأسري التي شهدتها المحاكم العام الماضي بواقع 500 قضية، أرجع استشاري الطب النفسي والسلوكي الدكتور علي الزائري لـ"الوطن" ذلك إلى اضطرابات نفسية يعاني منها الرجال لوجود ضغوطات لم يتم علاجها، كالقلق، والاكتئاب، واضطرابات شخصية، وضعف الثقة، مشيرا إلى أن المجتمع في منطقة مكة المكرمة خليط من أجناس من عدة دول بسبب وجود الحرم المكي، ومواسم الحج والعمرة، حيث تكثر فيه ظاهرة العنف، بسبب اختلاف الثقافات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "مكة" السعودية اليوم الإثنين (29 فبراير / شباط 2016).

 وأوضح تقرير صادر من وزارة العدل حول قضايا العنف التي شهدتها المحاكم خلال عام 1436 أن "قضايا العنف التي شهدتها كافة المحاكم بمناطق المملكة بلغت 1498 قضية، وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق، حيث شهدت المحاكم الجزائية بها العام الماضي 480 قضية، تنوعت ما بين إيذاء وعقوق أحد الوالدين، إضافة إلى 15 قضية شملت قيام إخوة وأزواج بممارسة العنف ضد أخواتهم أو زوجاتهم بالضرب والإهانة والحبس، وسلب الحقوق، والاستيلاء على رواتبهن، وإهمال الأبناء والزوجات بعدم توفر المتطلبات المعيشية، بينما سجلت دور الحماية الاجتماعية في جدة حالتين لفتاتين تعرضتا لعنف بالضرب والإهانة والطرد، فيما اقتصرت قضايا الأطفال المعنفين في المنطقة على 3 قضايا".

وأضاف التقرير أن "الرياض حلت في المرتبة الثانية بـ333، ثم جازان بـ140، فالشرقية بـ116، وعسير بـ110، تلتها المدينة المنورة بـ99، والقصيم بـ43، وتبوك بـ41، والجوف 32، والحدود الشمالية 17، وكانت نجران الأقل بـ"12".

وأوضح التقرير أنواع قضايا العنف الأسري التي وردت للمحاكم الجزائية والأحوال الشخصية في منطقة مكة المكرمة وهي الضرب، والاغتصاب، والحبس، والإهانات، والمنع من الحقوق، والإهمال.

ويرى مدير فرع جمعية حقوق الإنسان في جدة صالح سرحان إن "زيادة عدد حالات العنف بمنطقة مكة المكرمة العام الماضي يعود لعدم تطبيق اللوائح المنصوص عليها في نظام الحماية من الإيذاء، مما تسبب في إهمال تلك الأنظمة التي وضعت عقوبة صارمة بحق كل من يرتكب عنفا ضد الأبناء أو الفتيات أو الأطفال".

وأضاف أن "الجهات المختصة بمكافحة العنف لا تقوم بدورها المطلوب من ناحية توعية أفراد المجتمع، وإقامة دورات في المدارس، ومحاضرات في الجامعات لتعريف كافة أفراد المجتمع بالعنف ومخاطره"، مشيرا إلى أن العديد من حالات العنف التي تقع على الفتيات تنتهي بالصلح دون اتخاذ إجراءات رسمية نحوها.

وشدد سرحان على "أهمية تفعيل اللوائح التي أقرت سابقا والتي نص عليها نظام الحماية من الإيذاء وحماية الأطفال من العنف".

وقال المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني إن "قضايا العنف الأسري لا تحال إلى المحاكم إلا بعد أن تكون قد مرت بكافة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا العنف الأسري، فلا بد على القاضي أن يتأكد من الإجراءات التي تسبق المحكمة من ناحية التحقيقات التي قامت بها هيئة التحقيق والادعاء"، مشيرا إلى أن المحاكم تطبق لوائح العنف في حال ثبوتها لدى القاضي. وأضاف أن "التقليل من حالات العنف ممكن عن طريق نشر التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع، وزيادة عدد المحاضرات التثقيفية والندوات التوعوية عن أضرار ومخاطر العنف الأسري على أفراد الأسرة". وعن العقوبات الحالية الخاصة بجريمة الإيذاء، قال الشهراني إن "لائحة الحماية من الإيذاء والعنف ضد الطفل تنص على عقوبات ضد ممارسي الإيذاء، تعتبر كافية بوقتنا