"الإسكان": تنفيذ نظام جديد لمنح التمويل بكافة أنواعه

المنامة – بنا

بدأت وزارة الإسكان في تنفيذ نظام جديد لمنح التمويل بكافة أنواعه، مما يتيح للمواطن حق التَّقدم بطلب الحصول على تمويل بناء وشراء وترميم بعد التَّحقق من جديته ومعاينة لجنة تقييم وفحص الطلبات المشكَّلة من قِبل الوزارة للعقارِ، فضلاً عن تزويده الوزارة بخرائط وتصاميم البناء ورخصة البناء، ليتم تخصيص خدمة التمويل في غضون أسابيعٍ من تاريخِ تقديم الطلب، وذلك من منطلق الحفاظ على السياسة المالية المستدامة.

وقالت وزارة الإسكان إنَّ هذه المبادرة تصب في جهود الوزارة المتواصلة للتخلص من قوائم الانتظار كتوطئة لحل المسائل الإسكانية على المدى القريب والبعيد وإيجاد حل لكل الأسر البحرينية من ذوي الدَّخل المحدود ودعمهم، ومنحها حقها في الحصول على مسكنٍ لائق بمواصفاتٍ جيدة وتصميم ملائم يتناسب وظروف كل أسرة، فضلاً عن مساعيها نحو الاستغلال الأمثل لميزانية الحكومة المعتمدة والحد من هدر المال العام.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الخدمات الإسكانية سامي قمبر إنَّ وزارة الإسكان تصب جهودها حالياً ضمن محورين أساسيين، الأول هو التَّخلص تدريجياً من قوائم الانتظار ذلك بالتعاون مع بنك الإسكان، والثَّاني هو السعي إلى وضع نظامٍ جديد لخدماتِ الإسكان يكفل تلبيتها في فترةٍ وجيزة بما يحول دون تراكم الطَّلبات الجديدة على المدى الطويل.

وأكدَّ على أن هذه الخطوة تهدف إلى الاستفادة من الميزانية المعتمدة بالطريقة المثلى، وضمان منح المواطنين المستحقين لها بالفعل، بعد أن كانت طلبات التمويل تبقى معلَّقة لعدم استلام مقدميها لمبالغ التمويل، بعد صدور قرار الموافقة الوزاري بمنحها لمستحقيها حتى يتم إلغائها لعدم استلامهم المبلغ حسب الفترة المحددة بسنتين من تاريخ صدور الموافقة.

وفيما يتعلَّق بما يتضمنه التَّعهد، أوضح سامي قمبر بأنَّه يُشترط لقبول طلب التمويل وتخصيصه أن يكون مقدم الطَّلب رب أسرة بحريني الجنسية، وألا يقل سنه عند تقديم الطَّلب عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة، مشيراً إلى أنَّه يجب ألا يقل دخله الشهري عند تقديم طلب تمويل "بناء أو شراء" عن 320 ديناراً بحرينياً ولا يزيد على 1,200 دينار بحريني ، وفي حال طلب تمويل "ترميم" يجب ألا يقل دخله عن 120 ديناراً بحرينياً ولا يزيد على 1,200 دينار بحريني كذلك.

ونوه مدير إدارة الخدماتِ الإسكانية بأنَّه على كل من مقدمي طلب تمويل "بناء وترميم" تزويد الوزارة بالخرائط والتَّصاميم الخاصة بالبناء، ورخصة البناء الصَّادرة من البلدية المعنية، وتقديم ما يثبت مقدرته المالية لسداد الفارق ما بين قيمة التَّمويل والقيمة الإجمالية للمسكن المراد شراؤه في حال التَّقدم بطلب تمويل "شراء"، حتى تتمكن وزارة الإسكان من تخصيص الخدمة له .

وأضاف أنًّه يُحدد مبلغ تمويل شراء أو بناء مسكن وِفقاً للدخل الشَّهري لمقدم الطَّلب -ووفقاً لجدول التَّمويل الذي تعده الوزارة -، على ألا يزيد مبلغ التَّمويل على 60 ألف دينار بحريني، بينما يُحدد مبلغ تمويل "ترميم" المسكن وِفقاً للدَّخل الشَّهري لمقدم الطَّلب وتقييم الوزارة للترميمات والإضافات المطلوبة استناداً للحد الأدنى للمتطلبات الفنية للمسكن وِفق حاجة الأسرة أيهما أقل، - و وِفقاً لجدول التَّمويل الذي تعده الوزارة – ويجب ألا يزيد مبلغ التَّمويل على 20 ألف دينار بحريني.

ومن جهته، قال مدير إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية بالإنابة عادل بن رجب فيما يتعلَّق بتمويل "التَّرميم" أنَّه تمَّ تشكيل لجنة لتقييم وفحص الطَّلبات بناءً على توصية لجنة الإسكان، حيث أنَّها تختص بالنَّظر والفحص والدراسة لطلبات تمويل التَّرميم التي تُحال إليها من إدارة الخدمات الإسكانية بُغية التَّعرف على الحاجة الحقيقية لأعمال التَّرميم للعقار المراد ترميمه أوعمل أية إضافاتٍ عليه وتقدير المبالغ التي تتكفلها أعمال التَّرميم أو تكلفة الأعمال الجديدة المطلوبة.

وأردف بأنَّ اللجنة تقوم بزيارة ميدانية للعقار المراد ترميمه من قِبل من يكلفون من أعضاءها وإعداد ما يلزم من تقاريرٍ هندسية وفنية عنه بالقدر الذي يكشف عن الحاجة للترميم وعمل الإضافات والتَّقديرات المادية لذلك، حيث أنَّ مهندسي اللجنة يقومون بالاستماع إلى مقدم الطَّلب والإطلاع على ما لديه من وثائقٍ ومستندات وأوراق وصور وبيانات تتعلق بالحاجة للترميم وتقديرات التَّرميم تكفل للمواطن بناء آمن وسليم ، وتحد من البناء العشوائي تفادياً للضرر الذي قد يقع عليه مستقبلاً.

وأكدَّ عادل بن رجب بأنَّ اللجنة تعكف على عقد اجتماع أسبوعي وكما تجتمع بدعوةٍ من الرَّئيس في غير ذلك عند المقتضى ، من شأنه النَّظر في كافة الطَّلبات المقدمة و تقديم التَّوصيات حيالها.

و أضاف أنَّه بعد دراسة اللَّجنة للحالة أو الطَّلب المقدم والإطلاع على التَّقارير المعدة تصدر اللجنة قرارها في شكل توصية تحدد فيها الحاجة للترميم أو عمل الإضافات والتَّقديرات المادية لذلك ويتم اعتمادها من قِبل الإدارة ، والتي تقوم بدورها بإرسالها لمدير إدارة الخدمات الإسكانية لاتخاذ ما يلزم.