اجتماع لفريق العمل الخاص بوقف إطلاق النار في سورية اليوم السبت في جنيف

جنيف – أ ف ب

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا ان اجتماعاً جديداً لفريق العمل الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا سيجتمع بعد ظهر اليوم السبت (27 فبراير/ شباط 2016) لتقييم الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في الساعات الأولى من دخوله حيز التنفيذ.

وبعيد دخول الاتفاق حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة السبت، قال دي ميستورا إن التقارير الأولى تشير إلى أن القتال "هدأ" على الرغم من تسجيل حادث واحد يجري التحقيق فيه. وأضاف دي ميستورا الذي كان يتحدث في جنيف أن فريق العمل الذي شكلته الدول الـ17 في المجموعة الدولية لدعم سوريا سيعقد "لمراقبة" ما يحدث على الأرض "والتحقق منه". وتابع أن فريق العمل هذا سيدرس "أي حوادث يمكن أن تقع  وما يجب فعله لاحتوائها"، مؤكداً أن "النقطة المهمة هي السيطرة على كل الحوادث بسرعة واحتواؤها. هذا الأمر سيكون اختباراً".

وأوضح دي ميستورا أن الولايات المتحدة وروسيا اللتين تترأسان فريق العمل لتقييم وقف اطلاق النار "أقامتا مراكز عمليات منفصلة في موسكو وواشنطن واللاذقية وعمان"، الى جانب مركز عمليات للامم المتحدة يعمل بلا توقف في جنيف. وأضاف ان هذه المراكز "ستجمع المعلومات حول المخالفات"، بينما تساعد الامم المتحدة في التحليل و"تقع على عاتق رئيسي فريق العمل مهمة معالجة حالات الخرق".

وقال دي ميستورا إن فريق العمل سيعالج اي خرق بالوسائل الدبلوماسية، موضحاً أن "رداً عسكرياً سيكون الحل الاخير". ويعد اتفاق وقف اطلاق النار هذا أكبر إنجاز دبلوماسي لوقف النزاع المستمر في سوريا منذ خمسة أعوام، لكن الشكوك تحيط بامكانية استمراره بسبب جهود سابقة باءت بالفشل، وتشعب النزاع وتعقيداته. 

وأعلن دي ميستورا الجمعة أنه يعتزم الدعوة إلى جولة مفاوضات سلام جديدة تهدف الى ايجاد تسوية سياسية للنزاع في سوريا في السابع من مارس/ آذار. وقال أمام مجلس الأمن في مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة "اعتزم الدعوة مجدداً إلى مباحثات بين الأطراف السوريين الاثنين في السابع من مارس، شرط أن يصمد وقف الاعمال العدائية في شكل شامل ويتم الالتزام بايصال المساعدات الانسانية".

وتعثرت جولة مفاوضات سابقة في جنيف في بداية فبراير/ شباط قبل بدء المحادثات الجدية بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريتين. وقال دي ميستورا "أعوّل على أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا وعلى مجلس الأمن لضمان عودة الأطراف المعنيين إلى جنيف مع استعدادهم للتحاور والاستمرار في هذا الحوار حول القضايا الجوهرية".