إقرار نتائج مراجعة أداء 19 مدرسة حكومية وخاصة

المنامة - الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب

وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على نتائج تقارير مراجعات أداء المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التدريب المهني، وعددا من البرامج الأكاديمية وإدراج مؤسستين على الإطار الوطني للمؤهلات.

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات، قد وافق على الحزمة 22 من نتائج مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، والتي شملت نتائج أداء 15 مدرسة حكومية، و4 مدرسة خاصة، و10 مؤسسات تدريب مهني، وزيارة متابعة لـ 3 مؤسسات تدريبية، ونتائج مراجعة 4 برامج أكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وزيارة متابعة لبرنامج أكاديمي بمؤسسة تعليم عالٍ، كما تمت الموافقة على نتائج الإدراج المؤسسي لمؤسستين إحداهما تعليمية والأخرى تدريبية، بناء على التوصية المرفوعة إلى مجلس الإدارة من اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام 2016، الذي عقد اليوم الخميس (25 فبراير/ شباط 2016)، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، عبد العزيز الفاضل.

وعلى هامش الاجتماع، هنأ رئيس مجلس الإدارة، الهيئة على الذكرى الثامنة لانطلاق مسيرتها لتطوير وتحسين التعليم والتدريب في المملكة، مشيدا بما حققته من إنجازات.

وشدد الفاضل على أن التقارير الصادرة عن الهيئة تتسم بالشفافية والمصداقية، كما أنها تسير بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مستندا في ذلك على ما تظهره نتائج التقارير من تحسن في أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وهو ما يعد نجاحا للهيئة الوطنية بكوادرها في سعيهم لنشر ثقافة ضمان الجودة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر شاهين المضحكي إن "الهيئة منذ تدشينها تسير بإيمان راسخ، وبأنها قادرة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مستمدين قدرتنا من مباركة وثقة القيادة الرشيدة، التي أُعطيت للهيئة كونها إحدى المبادرات الرئيسة لتطوير التعليم والتدريب".

وتابعت "أن الثقة التي تحظى بها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، هي دافع للمضي قدما في عملية التطوير والتحسين على مختلف الأصعدة، والتي منها توطين الكوادر المهنية، وخلق قيادات ذات خبرة متخصصة تتقلد المناصب التنفيذية العليا، وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أن نسبة الكوادر البحرينية العاملة في الهيئة تفوق 95%".

كما تم خلال الاجتماع استعراض المنتديات الخمسة التي عقدتها الهيئة الوطنية خلال الفترة من نوفمبر 2015 حتى فبراير 2016. هذا وسيتم رفع القرارات الصادرة عن المجلس إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها.