خارجية النواب توافق على تعميم نظام البصمة في جميع المنافذ بشكل دائم على الوافدين
القضيبية - مجلس النواب
صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالله بن حويل أن اللجنة ناقشت مع ممثلي من وزارة الداخلية والعدل والشئون الإسلامية ومؤسسة حقوق الإنسان في اجتماعها صباح أمس الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وأشار بن حويل أن اللجنة ناقشت مرئيات كل من وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) وقرر السادة النواب أعضاء اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى المجلس.
وفي ذات الاجتماع استكملت اللجنة مع وزارة الداخلية بحث الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتعميم استخدام نظام البصمة (الأصبع والعين) بشكل دائم وإجباري على الوافدين بجميع المنافذ لمملكة البحرين الجوية والبرية والبحرية، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.
وأشار بن حويل أن اللجنة ناقشت مرئيات كل من وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، و تم مناقشة الاقتراح مع ممثلي من وزارة الداخلية وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة المجلس.
الجدير بالذكر أن أسس ومبررات المشروع تقوم على سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي يخلو من نص يجرم زنا المحارم، حيث لا يوجد عقوبة على الاتصال الجنسي بين بالغين مهما كانت درجة قرابتها دام كلاهما غير متزوجين والاتصال كان من غير عنف أو إكراه، وبالتالي لا يوجد مبرر للمشرع البحريني لعدم تأثيم زنا المحارم على الرغم من تأثيم عدد من القوانين الغربية لهذا الفعل المشين مثل القانون الألماني والسويسري والإنجليزي كما جرمته القوانين العراقية والجزائرية والقطرية باعتبار أن هذه الجرائم مما يستهجنها الشرع والعرف والفطرة السليمة كما يتعدى ضررها إلى شرف الأسرة بكاملها التي هي أساس المجتمع.
من جانب آخر ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية الاقتراح برغبة بشأن تغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية وتوافق أعضاء اللجنة على المقترح وتم رفعه إلى المجلس.