ادعى أنه مدرس للاقتراض وهرب بسيارة بـ 15 ألف دينار
المنطقة الدبلوماسية – علي طريف
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن غيابيّاً لمصري 5 سنوات أدعى عمله مدرساً في وزارة التربية والتعليم بتزويره شهادة راتب منسوبة إلى الوزارة، وحصل على قرض شراء سيارة قيمتها نحو15 ألف دينار، وغادر البلاد، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة، وإبعاده نهائيّاً عن البلاد.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه في غضون شهر مايو/ أيار 2013، زوّر خاتم وزارة التربية والتعليم لإدارة الموارد البشرية، قسم الرواتب وفوائد الموظفين، واستعمله بأن بصم شهادة الراتب المنسوب صدورها إلى الوزارة، وارتكاب تزوير في محررات رسمية بأن اصطنع شهادة الراتب التي تفيد أنه يعمل مدرساًً بها، وأن راتبه الشهري يبلغ 855 ديناراً، كما قدّم مستخرج قارئ بطاقة هويته الثابت فيه عمله مدرساً بنية استعمالها كمحررات صحيحة.
كما وجهت إليه النيابة العامة تهمة أنه استعمل المحررين المزورين بأن قدمهما إلى البنك مع علمه بتزويرهما، وتوصل إلى الاستيلاء على مبلغ 15 ألفاً و935 ديناراً، وهو قيمة قرض سيارة بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قدّم شهادة الراتب وصورة مستخرج قارئ البطاقة لهويته مزورين إلى موظفي البنك وبهذه الطريقة تحصل على قيمة القرض.
المتهم (39 سنة) من جنسية عربية استغل الخلل في النظام الائتماني للاقراض للبنك؛ كونه لا يتحقق ويتأكد من صحة المعلومات الورادة في الطلب، أو صحة المستندات المقدمة من طالبي الحصول على القرض، واصطنع المتهم شهادة راتب نسب صدورها إلى وزارة التربية والتعليم وتحديداً لقسم الموارد البشرية بالوزارة، مدعياً أنه يعمل مدرساً بالوزارة براتب 855 ديناراً، وذيلهما بخاتم نسب زوراً إلى القسم، على غرار بصمة لخاتم صحيح، كما زور مستخرج قارئ بطاقة الهوية بأن أثبت فيها أنه بالفعل يعمل مدرساً، ومن ثم قدمها إلى البنك للحصول على شراء قرض سيارة أفالون موديل 2013 قيمتها15 الفاً و953 ديناراً.
وبكل سهولة نال المتهم الموافقة على قرض شراء السيارة، على أن يقوم بتسديده نحو 60 قسطاً شهريّاً، وتسلم السيارة وبعد مرور شهر واستحقاق القرض في شهره الأول، تخلف المتهم عن السداد، وتم الاتصال به عدة مرات على هاتفه النقال دون مجيب، وبعد الاستفسار اتضح أنه فرّ بالسيارة خارج البلاد، واكتشف البنك أن صاحب الطلب لا يعمل في وزارة التربية والتعليم أو أية جهة حكومية أخرى، بل هو عامل في شركة لبيع المواد الغذائية.