ايطاليا: المجتمع الدولي يترقب «ميلاد» حكومة وحدة وطنية ليبية غدا

الوسط - المحرر الدولي

قال رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينتسي اليوم (الاثنين) ان المجتمع الدولي يترقب اقرار مجلس النواب الليبي لـ”ميلاد” حكومة وحدة وطنية غدا الثلثاء معربا عن امله في ان يتمكن الليبيون من إقرارها، وفق ما أعلنت صحيفة الرأي العام الكويتية اليوم الاثنين (22 فبراير / شباط 2016).
وردا على سؤال لوكالة الأنباء الأنباء الكويتية (كونا) خلال لقائه بممثلي وسائل الاعلام العالمية بمقر رابطة الصحفيين الأجانب أكد رينتسي موقف بلاده الداعم لاجراءات المجتمع الدولي مشيرا الى جاهزية بلاده للتعاون والعمل مع الحكومة فور الاعلان عنها.
وقال ان تمكن مجلس النواب الليبي من تشكيل حكومة وحدة وطنية “تمثل ثمرة الجهود التي قادتها الأمم المتحدة” وستحصل على كافة اشكال الدعم اللازم مضيفا “ان لم يتم اقرار الحكومة فسوف نرى” ما سيحدث في حينه.
وعن موقف حكومة بلاده من التطورات الأخيرة في سوريا أكد رينتسي التزام ايطاليا بالمساعي والجهود الدولية لبلوغ الاتفاقات التي تتم بمشقة بما “يوصل الى الانتقال السياسي” في سوريا.
وفي هذا الصدد شدد على ضرورة اشراك جميع الأطراف المؤثرة ومنها روسيا في هذه الجهود التي تحتاج لاكبر توافق دولي ممكن مؤكدا رغبة روما في اذابة الجليد والتوتر المتصاعد في العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي عقب الأزمة الأوكرانية.
وانتقد رينتسي الحكومات الايطالية السابقة لتقاعسها بممارسة دور ايطاليا على الساحة الاقليمية والدولية بسبب تغيب تلك الحكومات عن الجلوس على طاولة المفاوضات حول الملف النووي الايراني مؤكدا عودة روما للقيام بدور فاعل في القضايا الدولية.
وقال ان عودة ايطاليا للعب دور اكبر في القضايا الدولية لم تقتصر على الجلوس على طاولة مفاوضات (فيينا) حول سوريا بل لرغبتها في القيام بدور رئيسي في السياسة الدولية سواء في الملف الليبي أو السوري.
واشار الى أن انخراط ايطاليا في الجهود المرتبطة بأزمات المتوسط والمنطقة “لا يقتصر على الحكومة” بل عبر شخصيات تقوم بأدوار رئيسية مثل المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي ميستورا والمبعوث العسكري الخاص للأمين العام في ليبيا الجنرال باولو سيرا.
وحول الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر اجراؤه في يونيو المقبل حذر رئيس الوزراء الايطالي من ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له تبعات ستكون أسوأ بالنسبة للمواطنين والمشكلة الرئيسية ستتحملها الشركات البريطانية.