استقالة وزير العدل اللبناني على خلفية عدم محاكمة ميشال سماحة

بيروت – أ ف ب

أعلن وزير العدل اللبناني أشرف ريفي المعروف بعدائه لحزب الله استقالته اليوم الاحد (21 فبراير/ شباط 2016) متهماً الحزب الشيعي اللبناني بـ"الهيمنة على قرار الحكومة".

وتأتي استقالة الوزير السني بعد ايام على تجميد الرياض هبة للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار احتجاجا على مواقف "مناهضة لها" يقودها حزب الله في لبنان، حسب قولها.

وحمل ريفي في بيان حزب الله مسؤولية "التعطيل" السياسي في لبنان الذي يفتقر الى رئيس منذ 21 شهرا واتهمه "بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الاشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث".

كما اضاف "ان هناك طرفا مسلحا يهيمن على قرار الحكومة" في اشارة الى حزب الله الذي لديه وزيران.

وتابع البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة، في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها الى أداة من ادوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها".

وختم ريفي قائلا "لن أقبل بأن اتحول الى شاهد زور، ولن اكون غطاء لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات. لذلك اتقدم منكم ومن (رئيس الحكومة) تمام سلام باستقالتي".

كما اتهم الوزير حزب الله خصوصا بمنع احالة ملف ميشال سماحة الى المجلس العدلي الذي يصدر قرارات نهائية لا يجوز استئنافها. ويحاكم الوزير والنائب السابق سماحة حليف النظام السوري بتهمة التخطيط "لأعمال ارهابية" في لبنان.

في منتصف كانون الثاني/يناير افرجت المحكمة العسكرية عن سماحة بكفالة في قرار اثار غضب المعسكر المعارض لنظام الرئيس السوري بشار الاسد في لبنان.

وكانت المحكمة العسكرية حكمت في 13 ايار/مايو 2015 بالسجن أربع سنوات ونصف على وزير الاعلام السابق وتجريده مدى الحياة من حقوقه المدنية والسياسية بتهمة "تأليف عصابة إرهابية وإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان ومحاولة تفجيرها لقتل سياسيين ورجال دين ومواطنين".

لكن محكمة النقض الغت الحكم فيما اعتبر مدعيها انه متساهل جدا، وتم فتح محاكمة اخرى جارية حاليا.