الكويت.. "بيان للاستثمار": 1.16 مليار دينار أرباح 64 شركة مدرجة في البورصة

الوسط - المحرر الاقتصادي

قالت شركة (بيان للاستثمار) إن عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) التي أعلنت نتائجها المالية لعام 2015 بلغ 64 شركة من أصل 190 شركة لتحقق 16ر1 مليار دينار كويتي أرباحا بارتفاع 28ر4 في المئة عن 2014 (الدولار الأمريكي يساوي 298ر0 دينار) ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرأي العام" الكويتية أمس السبت (20 فبراير / شباط 2016) .

وقالت الشركة في تقرير متخصص أصدرته أمس السبت أن القيمة الرأسمالية للسوق وصلت نهاية الأسبوع الماضي إلى 28ر23 مليار دينار بتراجع نسبته 22ر0 في المئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق وكان 33ر23 مليار دينار.

وأوضحت أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق سجلت على الصعيد السنوي تراجعا بنسبة بلغت 8ر7 في المئة عن قيمتها نهاية عام 2015 حيث بلغت وقتها 27ر25 مليار دينار.

ولفتت إلى تباين أداء المؤشرات ليتمكن الوزني من تجاوز المنطقة الحمراء بدعم من الشراء الانتقائي التي وصلت قيمتها إلى مستويات متدنية في حين واصل كل من الوزني و (كويت 15 )أداءهما السلبي لعمليات البيع التي طالت بعض الأسهم القيادية والثقيلة.

وأضافت أن هذه الوتيرة المتأرجحة كانت سائدة رغم النتائج المالية السنوية والتوزيعات النقدية المعلنة للشركات المدرجة التي جاءت إيجابية في معظمها لاسيما في قطاع البنوك.

وذكرت أن السوق يشهد حالة من العزوف لاستمرار ضعف الثقة بالسوق وغياب المحفزات خصوصا مع استمرار عدم الاستقرار الذي يشهده السوق الكويتي هذه الفترة بسبب مخاوف المتداولين من إيقاف بعض الشركات عن التداول وانسحاب أخرى اختياريا.

وأضافت (بيان للاستثمار) أن هذا الأمر دفع بعض المتعاملين إلى التركيز على الأسهم التشغيلية والقيادية لصعوبة انسحابها من السوق مما أدى الى ارتفاع الأسهم القيادية ناهيك عن اقتراب موعد عطلة عيدي الوطني والتحرير حيث يفضل معظم المتداولين الاحتفاظ بالسيولة.

وأوضحت أن السوق شهد تراجع نشاط التداول لاسيما قيمة التداول التي تذبذب أداؤها خلال الأسبوع نتيجة حالة القلق والترقب التي يشهدها السوق من قبل جزء من المتداولين إلى حين إفصاح باقي الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لعام 2015.

وبينت أن هذه المنهجية ساهمت في انخفاض السيولة المتدفقة ناهيك عن المخاوف من ارتفاع وتيرة إعلان بعض الشركات عن رغبتها بالانسحاب من السوق للمحافظة على مستوى أسعار أسهمها مما دفع بعضها إلى التركيز على الأسهم التشغيلية والقيادية لصعوبة انسحابها من السوق.