"الغرفة" تستعرض أهم العوائق والصعوبات التي تواجه القطاع العقاري

المنامة – بنا

نظمت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة حسن إبراهيم كمال مؤخراً ببيت التجار لقاءً تشاورياً مشتركاً بالتعاون مع كل من جمعية البحرين العقارية وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية المقاولين البحرينية وذلك لمناقشة التعديلات المستحدثة التي طرأت على مسودة تعديل قانون التعمير الجديد والمتعلق بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالمملكة والصادر عن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، حيث تم استعراض الآثار الإيجابية والسلبية لتنفيذ القرار على أصحاب الأعمال، والتأكيد على أهمية تنمية وتطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين والمساهمة بخدمة التجار، فضلاً عن استعراض كافة التحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال واقتراح السبل المثلى لمعالجتها من أجل النهوض بالقطاع الخاص.
وقد أوضح رئيس اللجنة أن تنظيم هذا اللقاء التشاوري جاء بهدف مناقشة بنود وأبعاد تطبيق القرار وآثاره على أصحاب الأعمال وذلك بمشاركة أصحاب الشأن وذوي العلاقة من العقاريين و المقاولين والمطورين والمهندسين والمستثمرين العقاريين في سبيل رفع التصورات اللازمة بشأن هذه الاشتراطات، وتعزيز آليات اتخاذ القرارات بما يخدم المجال الهندسي والإنشائي والعقاري في البلاد، مضيفاً أنه من المؤمل بناء وبلورة الأهداف العامة المتعلقة بالاستثمار العقاري للخروج بخلاصة يتم رفعها إلى الجهات المعنية، كما نوّه الحضور إلى أهمية تحديث القوانين العقارية بما يتناسب مع التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري على الصعيد العالمي، وتمت الإشارة إلى عددٍ من الأمور التي تؤرق العقاريين والتي بحاجة لإصدار قوانين عقارية واضحة بشأنها يراعى فيها أولاً مصلحة أصحاب الأعمال وذلك تفادياً لحدوث أية تجاوزات تؤدي إلى تأخر إصدار التراخيص اللازمة وبالتالي تعثر إنجاز المشروعات العقارية، وتم التنويه لعددٍ من القضايا العقارية الهامة منها تلك المتعلقة بفصل المنشآت السكنية عن التجارية والاستثمارية والمساحات والارتفاعات المسموح بها لدى عملية الإنشاء.
و قد أدار اللقاء رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي وبيّن من خلال الحوار أهمية تعديل هذا القانون الهام وضرورة مشاركة أصحاب الشأن من القطاع العقاري في صياغة تعديل قانون التعمير، ومن جهته بين رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي بأن مراحل العمل على تعديل القانون سوف تكون على 3 مراحل منها الملتقى والحوار الحالي ومن ثم الاجتماع مع مسئولي إدارة التخطيط العمراني، يلي ذلك تكوين فرق عمل من جميع مؤسسات المجتمع المدني لإبداء آرائهم و مقترحاتهم حول القانون.

وقد شارك نخبة من المهندسين قي هذا اللقاء منهم المهندس جاسم هلال و طارق كمال و فائق منديل حيث بينوا أهمية التعديلات الواردة على القانون وضرورة مشاركة المهندسين و المستثمرين العقاريين في تعديل القانون نظراً لممارستهم العمل في هذا المجال بشكل يومي ولديهم من خبرة وتجربة عملية في معوقات القانون الحالي ولديهم الكثير من الملاحظات والأفكار لتطوير قانون التعمير بما يتناسب مع احتياجات المملكة والمواطنين.
كما أعرب حسن كمال عن اعتزازه وتقديره بالأدوار المضطلعة التي تقوم بها مختلف الأجهزة الرسمية في البلاد من أجل خدمة أهداف ورؤى وتطلعات لجنة القطاع العقاري بالغرفة والنهوض بالقطاع الخاص، معرباً في الوقت ذاته عن ترحيبه بممثلي قطاع الأعمال المشاركين في اللقاء التشاوري على الحضور والتفاعل الذي حظيت به الفعالية، منوهاً أن الغرفة ومن خلال لجنة القطاع العقاري تؤكد دعمها ومساندتها للإجراءات الواقعية المدروسة الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، والتعامل الموضوعي مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المحلي، داعياً إلى دراسة بنود القرار والتمهل في تنفيذه لحين صياغة التصورات والمرئيات اللازمة بشأن هذه الاشتراطات التنظيمية وذلك بالتنسيق بين الغرفة والجهات الرسمية المعنية في البلاد وبما يراعى فيه مصالح القطاع العقاري في المملكة، واعتماد مقترحاتٍ ناجعة تعزز من دور ومساهمة القطاع الخاص، مشيراً أن اللجنة ستقوم بعقد لقاءاتٍ لاحقة بهذا الشأن للوقوف بمزيد من التفصيل على بنود ومحاور القرار وستعمل على عقد لقاءٍ تنسيقي مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بهدف رفع توصياتها. كما أوصت بطلب منح العقاريين فرصةً كافية لدراسة جميع مواد القانون الجديد قبل الشروع في تنظيمه، مؤكداً في ختام اللقاء أن اللجنة ومن خلال تنظيمها مثل هذه الفعاليات فإنها تبدي حرصها واهتمامها البالغين بمعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع العقاري بمملكة البحرين الذي يُعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، كما أن اللجنة على أتم الاستعداد للمتابعة مع أصحاب الأعمال في كل ما من شأنه خدمة التجار وتمكين المستثمر المحلي والمنتجات الوطنية.