وزير الإعلام: مواقف خليجية موحدة بشأن حماية الأمن القومي وإعادة الشرعية في اليمن
المنامة - بنا
أكد شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي وزير تطابق المواقف الخليجية بشأن تعزيز دور الإعلام في حماية الأمن القومي الخليجي والعربي، وتنمية الروابط الأخوية المشتركة، ودعم جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن وفقاً للقرارات والقوانين الدولية، وتحسين الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمطار قاعدة الرياض الجوية برئاسة وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية عادل زيد الطريفي، رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء الإعلام بدول المجلس، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف راشد الزياني.
وأشار الحمادي إلى تأكيد وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة العمل الإعلامي الخليجي المشترك، بما يسهم في تعميق وترسيخ الهوية الخليجية، وتدعيم روابط المجتمع الخليجي وتعزيز أمنه واستقراره وسلامته، وتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي حيال مختلف الأحداث السياسية والأمنية الإقليمية والدولية، مع التركيز على الملف اليمني، وفضح انتهاكات المليشيات الحوثية والقوات الموالية لها لحقوق الإنسان، وإدانة اعتداءاتها المتكررة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.
ونوه إلى تأكيد وزراء الإعلام في بيانهم الختامي على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دول مجلس التعاون، وتطورات الأوضاع الإنسانية في الجمهورية اليمنية الشقيقة والحرص المشترك على تفعيل دور أجهزة الإعلام في إبراز الجهود الإنسانية الخليجية والدولية التي تهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
وشدد الحمادي على وحدة المواقف الإعلامية الخليجية بشأن التصدي لكل ما يهدد أمن وسلامة ووحدة وتماسك المجتمعات الخليجية، انطلاقًا من مبدأ الأمن الجماعي، وأن أمن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ، في ضوء الروابط الأخوية التاريخية بين قياداتها وشعوبها، والتي تستمد مقومات قوتها من وحدة الدين واللغة والدم ووشائح النسب والقربى.
وأضاف الحمادي بان وزراء الإعلام حرصوا على أهمية دور الإعلام في إبراز الجهود الإنسانية التي تهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، وجهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن وفقاً للقرارات الدولية والقانون الدولي.