رئيس مجلس النواب: تعاون وثيق مع الحكومة وتنسيق فاعل مع "الشورى" لخدمة الوطن

القضيبية - مجلس النواب

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبالتنسيق الفاعل مع مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، من أجل خدمة الوطن والمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن علاقة التعاون المثمر والاحترام المتبادل بين أعضاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والعمل الوطني المشترك هو الجامع الأكبر، لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتجاوز كل التحديات، وخلق الفرص، من خلال التعامل الإيجابي والحضاري مع كل المعطيات، وفي ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب التعاون والتلاحم والتكاتف في المجتمع الواحد، ولتبقى مصلحة البحرين العليا أولا ودائما.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي عقد برئاسة رئيس المجلس أحمد الملا صباح اليوم الاربعاء (17 فبراير/ شباط 2016)، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي، ورئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عادل العسومي، والأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، ورئيس هيئة المستشارين صالح الغثيث، ومدير إدارة شئون الرئاسة سمير الفايز.

 وخلال الاجتماع تم استعراض رد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب علي بوفرسن حول إعداد خطط وبرامج الإشراف الفني والإداري الذي تقوم به الوزارة على رياض الأطفال، ورد وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب محمد المعرفي حول استراتيجية الوزارة بشأن العلاج في الخارج، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب جميلة السماك حول خطة الوزارة في تغطية الطلبات الإسكانية في الدائرة الثانية عشرة من المحافظة الشمالية التي تشمل المناطق التالية (كرزكان، شهركان، المالكية، صدد، اللوزي)، وتقرر إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات القادمة.

كما واستعرضت هيئة المكتب التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، وتقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع بقانون (بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

كما  بحثت هيئة المكتب في ذات الاجتماع تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإطلاق جائزة الدولة للإبداع ولجودة العمل الحكومي، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية بتخصيص روضتين في كل محافظة لأطفال الأسر ذوي الدخل المحدود، وقيام وزارة التربية بتسديد رسوم تسجيل الأطفال وتوفير وسائل نقلهم مجاناً من البيت إلى الروضة ذهاباً وإياباً، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المسؤولة عن تنظيم المهن الصحية باعتماد امتحانات إلكترونية بدلاً من الامتحانات الورقية للحصول على رخصة مزاولة المهنة الصحية (مهن الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، والمهن الطبية المعاونة المبينة بالجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة)، واعتماد مواعيد محددة وثابتة ومعلنة خلال السنة لهذه الامتحانات، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن منح الأولوية للحالات الطارئة في طلبات العلاج بالخارج، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن التشديد على أصحاب سجلات تأجير السيارات الالتزام بالأنظمة والاشتراطات وخصوصاً المواقف، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن مراعاة وزارة الإسكان احتياجات المنتفعين عند تصميم الوحدات السكنية وعرض التصاميم على ذوي الاختصاص للاستشارة، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعديل سن المستفيد من برنامج السكن الاجتماعي، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى عام 1998م بحد أقصى نهاية عام 2016م، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة