«سوق العمل» تُخيّر مكاتب التوظيف بين شطب نشاطها أو تعديل أوضاعها
الوسط - فاطمة عبدالله
تسلمت مكاتب توظيف خطاباً من وزارة الصناعة والتجارة يشير إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل اتخذت قراراً بسحب الترخيص الصادر لمزاولة نشاط مكاتب التوظيف، وذلك بحجة أن الأخيرة لم تقم بتوفيق أوضاعها القانونية، في الوقت الذي طالبت فيه الوزارة أصحاب مكاتب التوظيف بضرورة تصحيح أوضاع السجل التجاري مع الهيئة أو التقدم بطلب شطب النشاط عبر التراخيص التجارية في غضون شهر.
بعد أن رفض أصحابها إيداع ضمان مالي بـ 10 آلاف دينار
«سوق العمل» تُخيّر مكاتب التوظيف بين شطب نشاطها أو تعديل أوضاعها
الوسط - فاطمة عبدالله
تسلمت عدة مكاتب توظيف خطاباً من وزارة الصناعة والتجارة يشير إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل اتخذت قراراً بسحب الترخيص الصادر لمزاولة نشاط مكاتب التوظيف، وذلك بحجة أن الأخيرة لم تقم بتوفيق أوضاعها القانونية، في الوقت الذي طالبت فيه الوزارة أصحاب مكاتب التوظيف بضرورة تصحيح أوضاع السجل التجاري مع الهيئة أو التقدم بطلب شطب النشاط عبر التراخيص التجارية في غضون شهر.
وأكد عدد من أصحاب مكاتب التوظيف في حديث لـ «الوسط» أنهم قد تفاجئوا بخطاب وارد من وزارة الصناعة والتجارة يعطيهم مهلة بتعديل أوضاعهم القانونية، وذلك عبر إيداع مبلغ 10 آلاف دينار كضمان مالي لدى هيئة تنظيم سوق العمل أو سيلغى نشاطهم التجاري.
ولفت أصحاب المكاتب إلى أن القانون الصادر في الجريدة الرسمية وبحسب المادة (9) فإنه يجوز للهيئة التصرف في مبلغ الضمان المالي المودع لديها طبقاً لأحكام هذا القرار لتعويض أصحاب العمل لإخلال المرخص له بالعقود المبرمة معهم، وكذلك لسد ما تخلف عنه المرخص له من مستحقات الهيئة والغرامات المحكوم عليه طبقاً لأحكام القانون.
واستنكر أصحاب المكاتب من إيداع مثل هذا المبلغ، في الوقت الذي يمكن للهيئة التصرف في ضمان مالي بدون الرجوع إلى المكاتب أو القضاء الذي من مهمته الفصل في هذا الموضوع.
واستغرب أصحاب مكاتب التوظيف من صدور قرار بإيداع مبلغ 10 آلاف كضمان مالي، على الرغم من أن بعض المكاتب مضى عليها سنوات تعمل وفقاً للقوانين السابقة ولم تكن هناك إشكالية، متسائلين من يعطي الهيئة الحق في التصرف بأموال ما يقارب 300 مكتب توظيف وخصوصاً أنه لا يوجد قانون يعطي حق التصرف في الأموال، موكدين أن كل قانون لابد أن يمرر تشريعياً في الوقت الذي لم يمرر هذا القرار ولم يناقش، مشيرين إلى أن مبلغ الضمان المالي يعتبر حق من حقوق المكتب يمكن أن يرجع له صاحب المكتب في أي وقت، إلا أن القرار الصادر من الهيئة يؤكد أن هذا الضمان ليس من حق أصحاب المكاتب وقد يتم التصرف فيه في أي وقت.
وذكر أصحاب المكاتب أن أغلبية المكاتب لم تقم بدفع مبلغ الضمان المالي على رغم من أنها وفقت جميع أوضاعها القانونية منذ فترة، إلا العديد من أصحاب المكاتب تفاجئوا بخطاب من وزارة الصناعة والتجارة وذلك بناء على خطاب وارد من هيئة تنظيم سوق العمل بأنه تم إتخاذ قرار سحب الترخيص الصادر لمزاولة نشاط مكاتب التوظيف، في الوقت الذي طالبت فيه الوزارة من أصحاب مكاتب التوظيف بضرورة تصحيح أوضاع السجل التجاري مع الهيئة أو التقدم بطلب شطب النشاط عبر التراخيص التجارية في غضون شهر، حتى لا تكون الوزارة مضطرة إلى شطب النشاط إدارياً مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية والإدارية المترتبة على أصحاب مكاتب التوظيف.
وذكروا أن مكاتب التوظيف تشمل أيضاَ مكاتب استقدام العمالة بمختلف أنواعه، مما قد يلحق الضرر بالعديد من المكاتب نتيجة لهذا القرار.
من جهته علق أحد الاقتصاديين قائلاً: «إن مثل هذه الإجراءات وفي مثل هذه الفترة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي تمر به البحرين عموماً والتجار والمجتمع خصوصاً».
وأضاف «جميع المحطات متوترة سواء اقتصادياً أو اجتماعياً، ونحتاج جميعاً مراعاة الاقتصاد العالمي، وذلك يتطلب مرونة الجهات الرسمية وتخفيف الوطأة وتخفيف المتطلبات حتى يستعيد الاقتصاد نشاطه، إذ إن 90 في المئة من اقتصاد البحرين يعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذه المؤسسات تعيش الآن تراجعاً وانحساراً وتوقيف نشاطها ليس الإجراء الصحيح، فلابد من تعاون جميع الجهات في هذا الوقت».