حكومة طرابلس تحتجز 60 تونسياً

الوسط – المحرر الدولي

احتجزت السلطات الليبية غير المعترف بها دولياً والتي تسيطر على العاصمة طرابلس، 3 مراكب صيد قادمة من المياه الإقليمية التونسية، على متنها أكثر من 60 بحاراً تونسياً، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (14 فبراير/ شباط 2016).

وقال رئيس جمعية البحارة التونسيين في مدينة «جرجيس» (جنوب شرق) شمس الدين بوراسين أن قوات خفر السواحل الليبية تحتجز أكثر من 60 صياداً تونسياً منذ مساء الخميس الماضي، في مدينة الزاوية الليبية القريبة من الحدود التونسية. وتحتجز السلطات الليبية البحارة التونسيين بتهمة «انتهاك المياه الإقليمية الليبية» وفق بوراسين، الذي نفى هذه التهمة، إذ إن المراكب التونسية كانت على بعد 50 ميلاً من مدينة الزاوية والسواحل الليبية.

وأفاد نشطاء من جنوب تونس بأن عملية التفاوض مع الجانب الليبي متواصلة من أجل الإفراج عن البحارة في أقرب وقت، بخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يحتجز فيها خفر السواحل الليبي مراكب صيد تونسية اقتربت من المياه الإقليمية الليبية. وجاءت عملية الاحتجاز في ظل توتر يشوب العلاقات الدبلوماسية بين تونس وحكومة طرابلس، على خلفية تشديد تونس إجراءاتها الأمنية على الحدود الجنوبية المشتركة، إضافة إلى منع الطائرات الليبية من الهبوط في مطار العاصمة التونسية.

وكان وزير الخارجية في حكومة طرابلس علي ابو زعكوك هدّد، قبل يومين من احتجاز البحارة، بغلق المعابر الحدودية مع تونس ومنع التونسيين من دخول الأراضي الليبية في حال واصلت السلطات التونسية منع الطائرات الليبية من الهبوط في مطار تونس قرطاج الدولي، المطار الرئيسي في البلاد. وأقرت تونس أخيراً سلسلة اجراءات من بينها دعم الوجود الأمني والعسكري على الحدود الجنوبية التي تفصل بين تونس وليبيا، بخاصة بعد الانتهاء من إقامة الساتر الترابي الحدودي الذي يهدف الى منع تسلل المقاتلين والأسلحة من الأراضي الليبية الغارقة في الفوضى.

كما تتزامن هذه التطورات مع استعداد تونس لتدخل عسكري دولي محتمل في الأراضي الليبية، إذ أذن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أول من أمس، لرؤساء المحافظات الواقعة جنوب شرقي الحدود مع ليبيا بالاستعداد للتعامل مع مستجدات الوضع الاستثنائي الذي قد ينتج في حال حصول تدخل عسكري دولي في ليبيا، بخاصة مع احتمال تدفق آلاف اللاجئين الليبيين والأفارقة.

في غضون ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان منح تونس قرضاً بقيمة 560 مليون دولار، استجابةً لطلب الحكومة التونسية تقديم مساعدات مالية في صورة قروض متوسطة الأجل. وقالت المفوضية أن «المساعدة المقترحة اليوم جزء من جهود أوسع للاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس في التغلب على الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها منذ بداية عملية التحول السياسي والاقتصادي».