السعودية.. التحقيق في صكين بـ18 مليون متر

الوسط - المحرر الاقتصادي

بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن رصد تجاوزات في كتابة عدل محافظة المزاحمية حول بيع مخططات عشوائية، تتقصى الجهات المختصة شبهة صدور صكين جديدين لأرضين تقعان على مساحة تتجاوز 18 مليون متر مربع في منطقة الحدباﺀ التابعة لمتنزه الخرارة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء (10 فبراير / شباط 2016).

وكشف مصدر في كتابة عدل محافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض عن استخراج صكين بمساحة تتجاوز 18 مليون متر مربع في منطقة الحدباء التابعة لمتنزه الخرارة.

قال المصدر في تصريح إلى "الوطن" إنه تم استخراج صك بمساحة 8 ملايين متر مربع من كاتب عدل سابق. وأشار إلى أن كتابة العدل وبناء على شكوى تقدم بها الأهالي لوزارة العدل، تلقت خطابا من مسؤول شؤون كتاب العدل بالوزارة، متضمنا رفع جميع ما يتعلق بالموضوع، مضيفا أنه تم رفع صور الصكين وصور الضبوط والسجلات الخاصة بالموضوع للتحقق من ذلك.

وكان عدد من مواطني محافظة المزاحمية ناشدوا مسؤولي وزارة العدل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بإيقاف هذين الصكين والتحقق منهما، وإبقاء منطقة الحدباء التابعة لمتنزه الخرارة، الواقعة جنوب طريق مكة المكرمة- الرياض، متنفسا ومرعى للأهالي، وذلك بموجب توجيه رسمي ومصدق من المحكمة الكبرى بالرياض برقم521/6.

وتحدث عدد من مواطني المحافظة لـ"الوطن" عن تفاصيل القضية، حيث ذكر المواطن محمد إبراهيم الدحيم أنه تم رفع بلاغ لـ"نزاهة" برقم تسلسلي 180158 ورقم قيد 5060 حول استخراج الصكين بمنطقة الحدباء، مضيفا أنه تمت مخاطبة وزارة العدل بالخطاب رقم 37/1197166 وتاريخ 27/3/1437. كما تمت مقابلة نائب وزير العدل الشيخ يوسف الفراج، للنظر في استخراج الصكين، والتحقق منهما وصحة نظاميتهما.

أما المواطن عبدالعزيز القريني فقال: راجعنا وزارة العدل وفرع الزراعة بالمحافظة وكتابة العدل لمناقشة استخراج صكين، أحدهما بمساحة 8 ملايين متر مربع، والآخر بمساحة 10 ملايين متر مربع في متنزه الخرارة بمنطقة الحدباء.

وأضاف أن هذا المتنزه خصص متنفسا ومراعي للأهالي منذ سنين، وصدر بشأنه توجيه رسمي عام 1377 للمحافظة على الموقعين، وعدم التعدي عليهما. وصدق ذلك من المحكمة الكبرى برقم 521/6.

وأضاف القريني: فوجئنا باستخراج صكين ما أثار شكوكنا واستغرابنا في مصداقيتهما والإجراءات النظامية التي تم بموجبها إصدارهما، مناشدا مسؤولي وزارة العدل بإلغائهما تحقيقا للمصلحة العامة.