السعودية..التحقيق مع «مسئولين حكوميّين» في قضية سقوط رافعة الحرم

الوسط – محرر الشئون المحلية

يواجه مسئولان يعملان في جهتين حكوميتين، احتمال المحاكمة في ملف قضية «سقوط رافعة الحرم المكي»، لينضما إلى مهندسين ومشرفين على مشاريع توسعة المسجد الحرام المتهمين في القضية. ويخضع المسئولان إلى التحقيق معهما حالياً، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (10 فبراير/ شباط 2016).

وأدت الحادثة التي وقعت مطلع شهر ذي الحجة الماضي (قبل خمسة أشهر)، إلى وفاة 107 أشخاص، وإصابة 238 من حجاج بيت الله الحرام. وأكدت مصادر تحدثت لـ«الحياة» أن المتهمين اللذين يعملان في جهتين حكوميتين بمكة المكرمة، ورد اسماهما في ملف التحقيق بصفتهما الوظيفية، ولهما علاقة بمشاريع التوسعة التي يشهدها الحرم المكي، إضافة إلى علاقتهما بإجراءات السلامة. وفي حال إعداد لائحة الاتهام وثبوت التهم الموجهة إلى المسئولين الحكوميين؛ فإنه سيتم فصل ملف آخر لهما، وإحالته إلى المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة، للنظر فيه، ومحاكمتها بصفتهما الوظيفية. وبحسب المصادر، فإن ملف القضية لا يزال في طور الدرس والمراجعة بين مسؤولي هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة والمركز الرئيس في منطقة الرياض، قبل إعداد لائحة الاتهام واعتمادها، لتقديم المتهمين إلى القضاء لمحاكمتهم في القضية. وسبق أن تمت إعادة ملف قضية الرافعة إلى هيئة التحقيق والادعاء في مكة المكرمة لاستكمال إجراءات التحقيق، قبل إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهمين شرعاً. ولم توضح المصادر ما تم تدوينه في ملف القضية من هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، إلا أنها أكدت إرسال ملف القضية في وقت سابق، لإبداء رأيها حوله.

 ويحوي ملف القضية أسماء متهمين، من بينهم مهندسون ومشرفون على مشاريع توسعة المسجد الحرام، ويعملون تحت إدارة الشركة التي تشرف على المشروع، إذ تضمنت أقوال المتهمين في القضية نقاط تمحورت حول آلية إدارة تنفيذ تلك المشاريع الكبيرة، إضافة إلى أقوال كبار المهندسين والمختصين في عمل الرافعات الكبيرة في مشاريع الإنشاءات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل في التوسعة، ولاسيما في ظل الكثافة البشرية حول المشروع طوال أيام السنة.

وجاءت تلك التحقيقات التي بدء فيها «المدعي العام» على خلفية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإحالة نتائج التحقيق وما يتعلق بهذا الموضوع كافة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع «مجموعة بن لادن السعودية» بعد سقوط الرافعة.

 وأرجع الأمر الملكي السبب الرئيس للحادثة إلى تعرض الرافعة إلى «رياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة»، وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المُعدة من المصنع، التي تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام، أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسئولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها.

 يُضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة في المشروع لأحوال الطقس وتنبيهات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع خطابات جهات معنية بمراجعة أوضاع الرافعات، وبخاصة الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية عما حدث، وإعادة النظر في عقد الاستشاري «شركة كانزاس»، ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة في المشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها. وكان خادم الحرمين الشريفين وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكل مصاب، إضافة إلى استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه لموسم الحج في العام المقبل، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم الحج والعودة إلى بلادهم.