وزير كويتي: ندعم التحالف الدولي ضد "داعش" والدستور يمنع إرسال قوات للقتال خارج الكويت

رويترز

قال مسؤول كويتي رفيع المستوى أمس الاثنين (8 فبراير/ شباط) إن الكويت تدعم الجهود الدولية للحرب على الجماعات المتشددة في العراق وسوريا لكن دستورها يمنعها من إرسال قوات للقتال في الخارج.

والكويت دولة حليفة للولايات المتحدة وجارة للسعودية والعراق ومشاركة في تحالف دولي من 34 دولة أعلن في الرياض في ديسمبر / كانون الأول يهدف لمواجهة "داعش" والقاعدة في العراق وسوريا وليبيا ومصر وأفغانستان.

وتقدم دول الخليج ومنها الكويت أنواعا من الدعم للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب "داعش" في سوريا منذ عام 2014.

وظهرت مسألة مشاركة دول الخليج العربية في العراق وسوريا على الساحة بسبب ما قالته السعودية عن استعدادها إرسال قوات خاصة إلى سوريا. وقالت الإمارات العربية المتحدة إنها ترغب في إرسال قوات لتدريب ودعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش".

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح في مقابلة أجريت معه في دبي "تقف الكويت كتفا بكتف مع أشقائنا في السعودية في كافة الجبهات ونحن دائما مستعدون وقادرون على تقديم كل ما يطلبه شركاؤنا في الخليج في إطار حدود دستورنا."

وقال إن هذا قد يكون "مشاركة معلومات استخباراتية وتوفير المنشآت التي يحتاجها التحالف لتسهيل أنشطته." ولم يضف المزيد.

وقال دبلوماسيون في المنطقة إن الكويت سمحت لبعض القوات الجوية الأجنبية المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة باستخدام المطارات الموجودة على أراضيها.

ويمكن للكويت- وهي دولة منتجة للنفط وعضو رئيسي في منظمة الدول المنتجة للبترول(اوبك) وتعرضت لغزو من العراق في عام 1990- إعلان حرب دفاعية إذا تعرضت لتهديد مباشر لكن دستورها يحظر شن حرب هجومية.

ويوجد في الكويت العديد من القواعد العسكرية الأميركية وتعرضت لأسوأ هجوم إرهابي منذ عقود في يونيو حزيران عندما فجر انتحاري نفسه داخل مسجد مكتظ بالمصلين مما أدى لمقتل 27 شخصا. وأعلنت "داعش" مسؤوليتها.

وقال الشيخ محمد وهو أيضا قائم بأعمال وزير الكهرباء والمياه إن اتساع عجز الميزانية في الكويت جعل الإصلاحات الاقتصادية ضرورية بما في ذلك خفض الإعانات المالية للمرافق. وتخطط معظم دول الخليج لإصلاحات اقتصادية بسبب تأثر أوضاعها المالية بانخفاض أسعار النفط.

وقال الوزير "من المهم للحكومة أن توفر لشركائنا في المجلس التشريعي التحليل والأعداد والخطط التي بحوزتنا لتعديل وإصلاح الإنفاق العام الذي يشمل الدعم من أجل ضمان استمرارية نظام الرعاية الاجتماعية والحفاظ على مستويات المعيشة المرتفعة التي يستحقها الكويتيون والتي اعتادوا عليها."

ستكون هذه الخطة أكبر خطة لإصلاح الإعانات في الكويت منذ الثمانينيات. وتناقشها الحكومة والبرلمان في الأسبوع الحالي.