الحكومة الفلسطينية مستعدة للاستقالة من اجل المصالحة والامم المتحدة تدعم الحوار

رام الله (الاراضي الفلسطينية) - (أ ف ب)

اعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله اليوم الاثنين (9 فبراير / شباط 2016) انها مستعدة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الاعلان عن التوصل الى آلية للمصالحة بين حركتي فتح وحماس في الدوحة.

وقال الحمد الله في بيان أن الحكومة "جاهزة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية".

وتاتي تصريحاته بعد المحادثات بين حركتي فتح وحماس في الدوحة على مدار اليومين الماضيين، واعلن عقبها توصل الجانبين الى " الية محددة لتنفيذ المصالحة".

ولم يتم الاعلان عن تفاصيل هذه الالية، حيث اوضح مسؤول فلسطيني بان القيادة ستبحث ما تطرق اليه اللقاء خلال اليومين المقبلين.

واعلن المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري الثلاثاء موافقة الحركة على " تشكيل حكومة وحدة بدون اشتراطات مسبقة". واضاف " نريد حكومة جديدة تعالج المشاكل الحالية".

ومع ذلك لا يبدي المسؤولون الفلسطينيون تفاؤلا كبيرا بتحقيق المصالحة على الارض بسبب الخلافات القائمة، حتى ان مسؤولا كبيرا في منظمة التحرير ابدى " تشاؤمه" حيال ذلك رغم ارتفاع وتيرة المطالبة بانهائها في الشارع الفلسطيني.

وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه لفرانس برس ان "التوصل الى تحقيق مصالحة على الارض مستبعد لان حماس تريد الابقاء على السيطرة على قطاع غزة، واي توافق سيوقف ذلك. وهذا ما لا تريده".

وكان الرئيس محمود عباس اعلن في حزيران/يوليو الماضي انتهاء صفحة الانقسام الفلسطيني بعد تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الحمد الله، واعلنت حركة حماس موافقتها عليها.

وعقب تشكيل الحكومة، برزت خلافات جديدة بين الجانبين بشأن قضيتين رئيستين، اولهما المعابر، وخصوصا السيطرة على معبر رفح بين غزة ومصر، وعلى معبر ايريز شمال غزة، اضافة الى ضم اكثر من اربعين الف موظف محسوبين على حركة حماس الى جداول الرواتب التي تدفعها السلطة لموظفيها.

ونقلت صحيفة "الايام" الثلاثاء عن مصادر "مطلعة" ان التفاهمات التي تم التوصل اليها في الدوحة، حسمت العديد من قضايا الخلاف وضمنها تسليم ادارة المعابر الى حرس الرئاسة والابقاء على موظفي حركة حماس العاملين هناك على حالهم.

لكن لم يتسن تأكيد ذلك من مصادر رسمية.

وتعتبر مسالة الرواتب اكثر تعقيدا اذ تخشى الحكومة التي تعتمد الى حد كبير على المساعدات الخارجية من ان يتهمها المانحون الدوليون واسرائيل بتمويل "منظمة ارهابية" في حال اعتمدت رواتب الاربعين الفا من حركة حماس.

وجدد ممثلو الحركتين اتفاقهما على ان تتولى الحكومة الاعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية. وجرت اخر انتخابات في مطلع 2006.

ورحبت الامم المتحدة من خلال منسقها في الشرق الاوسط نيكولاي مالدينوف بالمحادثات التي تجري بشأن المصالحة، معلنة دعمها له.

وقال مالدينوف في بيان الثلاثاء "تدعم الامم المتحدة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية".

وحض مالدينوف الاطراف على "متابعة النقاشات بحسن نية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة (..) وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية".

غير ان ربط برنامج اي حكومة يتم تشكيلها ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، قد لا يكتب له النجاح، خصوصا عقب اعلان ابو زهري ان "هذه نقطة تفجيرية مسبقة تفسد اي امكانية للمصالحة".

ودب الانقسام بين حركتي فتح وحماس عقب سيطرة الاخيرة على قطاع غزة في العام 2007، حيث باتت حركة حماس تحكم القطاع في وقت تتولى حركة فتح قيادة السلطة في الضفة الغربية.

ولم تنجح العديد من الحوارات واللقاءات التي جرت منذ ذلك الحين في مختلف العواصم العربية لانهاء الخلاف بين الحركتين.

وتأتي لقاءات الحوار الحالية في ظل حالة من اليأس مع ازمة اقتصادية مستشرية وتعثر عملية السلام ومواصلة الاستيطان في وقت تشهد فيه الاراضي توترا ومواجهات منذ بداية تشرين الاول/اكتوبر مع تنفيذ عمليات وهجمات ومحاولات للهجوم بالسلاح الابيض غالبا قتل معظم منفذيها واسفرت عن مقتل 26 اسرائيليا واميركي اريتري و 165 فلسطينيا حسب تعداد لوكالة فرانس برس.