الكويت... رسوم الخدمات الصحية تلاحق الوافدين

الوسط - المحرر الاقتصادي

 

نفت وزيرة الشئون وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح ما تردد عن وجود توجه أو قرار من قبل مجلس الوزراء لإنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم خمسين عاماً، كجزء من سياسة ترشيد الانفاق التي تنتهجها الدولة حالياً، مؤكدة أن «هذه المعلومات سمعتها كثيراً، ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل على أرض الواقع» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الإثنين (8 فبراير / شباط 2016).

من جهتها، وافقت اللجنة التشريعية أمس بالغالبية على الاقتراح بقانون المقدم من النائب مبارك الخرينج، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

ورفضت اللجنة بالإجماع مقترحين بقانون يتعلقان بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة والمقدم من النائبين فيصل الدويسان وعسكر العنزي، كما رفضت بالإجماع 4 اقتراحات لتعديل بعض أحكام القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والاقتراح بقانون بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المقدم من مجموعة من النواب.

وأعلن رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص لـ «الراي» عن تعديلات جوهرية على المشروع بقانون المتعلق باستقلالية القضاء ستقدمها الحكومة الأسبوع المقبل، «خصوصاً أن المشروع بشكله الحالي لا يحقق الغرض المرجو منه».

وقال الحريص «إن التعديلات يجب أن تحدث نقلة في ماهية المشروع، لأننا نطمح الى استقلالية مالية وإدارية للصرح القضائي، تساهم في تطوير العمل. وعموماً نحن أوضحنا وجهة نظرنا للحكومة بخصوص التعديلات المطلوبة حتى يتم تمرير المشروع».

وأكد الحريص أن «التشريعية» حريصة على «تجهيز قانون عن استقلالية القضاء يحدث نقلة ويحقق ما نصبو إليه»، مؤكداً أن «مثل هذه القوانين كان من المفترض اقرارها في مجالس سابقة، ونحن عقدنا العزم في المجلس الحالي على إقرار القوانين التي يتطلع إليها المواطنون».

وكشف مقرر اللجنة التشريعيـة النائب احمد القضيبي عن توجيه دعوة للحكومة الاسبوع المقبل لمناقشة بنود المشروع بالقانون والاقتراحات بقوانين المتعلقة باستقلال القضاء ومجلس مخاصمة القضاء، مبيناً ان الحكومة لم ترسل مشروع القانون حتى الآن، الا ان اللجنة تعمل حالياً على المقترحات النيابيّة لتجهيز التقرير اللازم لمناقشة الحكومة به.