المبعوث الأممي يدعو البرلمان الليبي لمنح الثقة لحكومة الوفاق

الوسط - المحرر الدولي

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر البرلمان الليبي المعترف به دولياً أمس (السبت) إلى منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي يتوقع أن تطرح عليه تشكيلتها الثانية خلال أيام ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس السبت (6 فبراير/ شباط 2016).

وقال كوبلر في مؤتمر صحافي عقب لقاء مع رئيس البرلمان عقيلة صالح في مدينة شحات في شرق ليبيا «أحث جميع السياسيين الليبيين وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس النواب على اعتماد القائمة الثانية». وأضاف أنه يحمل رسالة من المجتمع الدولي مفادها "أن من المهم للغاية الآن الإسراع في المضي قدماً في العملية السياسية». وتابع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة «لا بد من العمل بسرعة على إقرار القائمة الثانية التي سيتم تقديمها إلى مجلس النواب وأن تكون الحكومة في طرابلس».

وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول، وقّع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دولياً (مقره في شرق ليبيا) والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس)، اتفاقاً بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نصّ على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط. ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من قبل السلطات غير المعترف بها دولياً في العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة تحالف جماعات مسلحة تحت إسم «فجر ليبيا».

وكان المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به في طرابلس، أقال عشرة من أعضائه على خلفية توقيعهم في ديسمبر، اتفاق السلام الذي تشكل بموجبه مجلس رئاسي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وفي 19 يناير/ كانون الثاني، قدم رجل الأعمال الليبي فايز السراج تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية إلى البرلمان المعترف به، لكنها فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي الذي طالب بتقديم تشكيلة وزارية أصغر.

وبدأ أعضاء المجلس الرئاسي الليبي الخميس جولة مشاورات في منتجع الصخيرات السياحي جنوب الرباط من أجل البحث في تشكيلة حكومة وفاق وطني. وأعلن المكتب الإعلامي للسراج على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أمس السبت أن المجلس الرئاسي كثف «اجتماعاته بشأن وضع اللمسات النهائية لإعلان التشكيل الوزاري». وأضاف أن المجلس ينتظر وصول شخصيات سياسية ليبية اخرى «إلى مقر الاجتماعات لعقد جلسة تشاورية معها قبيل الاعلان عن الحكومة»، مؤكداً أن «الملاحظات التي وردت وترد من جميع الأطراف هي محل نظره».