أين سيتجه الاقتصاد الأمريكي في عام 2016؟

الوسط – المحرر الاقتصادي

شهد الاقتصاد الأميركي نمواً قوياً في الربعين الثاني والثالث من العام 2015، حيث نما بنسبة 3.9% و 2.0% على التوالي. ولكن تعثر  الأداء في الربع الأخير الذي شهد نمواً بنسبة 0.7% فقط، وذلك بحسب تقرير نشره بنك قطر الوطني.

وكان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو عمليات تصفية الاستثمار في قطاع الطاقة والإسهام السلبي لصافي الصادرات. ومن المتوقع أن يستمر التأثير السلبي لهذين العاملين على الاقتصاد خلال العام 2016، وتوقع التقرير "أن يقود الارتفاع القوي للاستهلاك إلى رفع النمو في الولايات المتحدة إلى نحو 2%، وهو ما يعدّ أعلى قليلا من المعدل الطبيعي للنمو".

وأضاف التقرير "يمكننا تحليل النشاط في الاقتصاد الأميركي عن طريق فحص مكوناته المختلفة: الاستهلاك الخاص، واستثمارات القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات. ويعطي مجموع هذه المكونات مقياساً للطلب الكلي في الاقتصاد يعرف باسم الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف البنك انه يتوقع أن يستمر الاستهلاك الخاص في النمو في عام 2016 بنحو 3.3%. ويعد الاستهلاك أكبر مكون في الناتج المحلي الإجمالي بفارق كبير، حيث يمثل ما يقرب من 70%. ويشهد الاستهلاك في الولايات المتحدة حالياً مجموعة من الظروف المواتية. فقد انتعش نمو الأجور في الأشهر الأخيرة ليصل إلى 2.5% في ديسمبر.

وزادت الوظائف بمعدل أكثر من 220 ألف في الشهر  في العام 2015، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 5.0%. أدى الانتعاش القوي في سوق العمل وانخفاض معدل البطالة إلى استفادة عدد أكبر من الناس من ارتفاع الأجور.

وعلاوة على ذلك، فقد تعززت القوة الشرائية للمستهلكين بانخفاض أسعار النفط، وهو ما حرر بعض الدخل لصالح الاستهلاك. ويمكن للمرء أن يجادل بأن الانخفاض الأخير في أسعار الأسهم (7.5% حتى الآن هذا العام) قد يقلل من ثروة المستهلكين، وبالتالي أن يقلل من إنفاقهم. ولكن من المرجح أن يكون أي أثر من هذا القبيل صغيراً وأن يقابله ارتفاع في أسعار المنازل. وفعلياً، تظهر الاستطلاعات ارتفاع وتصاعد ثقة المستهلكين دون أن تتأثر بالانخفاض الأخير في أسعار الأسهم.

في المقابل، لا تبدو الصورة وردية بالنسبة للاستثمارات. فتراجع أسعار النفط يدفع شركات الطاقة في الولايات المتحدة إلى تقليص نفقاتها الاستثمارية. علاوة على ذلك، ظل حجم المخزونات يرتفع بوتيرة سريعة وغير قابلة للاستمرار، وهو ما يحتمل أن يكون مثبطاً للنمو في العام 2016.

من جهة أخرى، نتوقع أن ينمو الاستثمار في قطاعات أخرى بوتيرة معتدلة، خصوصاً الاستثمارات في المباني السكنية، مدفوعاً بانتعاش سوق المنازل.