منظمات اسرائيلية مدافعة عن السلام تدعو للتحرك بعد تلقيها تهديدات بالقتل
تل أبيب – أ ف ب
دعت المنظمات الاسرائيلية غير الحكومية المدافعة عن السلام أمس الجمعة (5 فبراير/ شباط 2016) إلى التحرك لمواجهة الحملة الشرسة التي تستهدف مسئوليها وتتهمهم بأنهم عملاء للخارج ما جعلهم عرضة للمضايقات والتهديد بالقتل.
وقالت يولي نوفاك رئيسة منظمة "كسر الصمت" التي توفر منبراً للجنود للكشف عن تصرفات الجيش المخالفة للقانون: "نحن نواجه حملة منظمة تهدف الى تدمير المجتمع المدني في إسرائيل، وموجة هجمات لا سابق لها يتم التشجيع عليها على أعلى مستوى بما في ذلك من رئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو".
ونظمت خمس منظمات في تل أبيب فعالية مشتركة للتعبئة والتعبير عن قلقها أمام الهجمات التي قالت إنها تزداد شراسة ضدها منذ أشهر. وقالت خلال مؤتمر صحافي إنها تتحدث باسم نحو خمسين منظمة مدافعة عن السلام أو عن حقوق الانسان. ونظمت الفعالية تحت حماية شركة أمنية خاصة لإبعاد متظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "خونة". ويؤكد مسئولو هذه المنظمات أنهم تلقوا تهديداً بالقتل، ويتعرضون للمضايقات حتى في منازلهم.
وتحظى هذه المنظمات التي يندس في صفوفها أشخاص يدعون أنهم ناشطون وتتعرض للانتقاد باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، في غالبيتها باعتراف دولي. وهي تواجه حالياً مشروع قانون حكومي سيناقشه البرلمان الأسبوع المقبل، وينص على إرغام المنظمات على نشر مصادر تمويلها الخارجية، وأن يرتدي مندوبوها إشارةً تميّزهم في الكنيست.
وتؤكد وزيرة العدل ايليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" القومي الديني والمؤيد للاستيطان، ان المشروع لا يستهدف منظمات بعينها، وانها تريد وقف التدخل الأجنبي في شئون إسرائيل. ولكنه في الحقيقة يتعرض لمنظمات معروفة ومعترف بها دولياً مثل "منظمة السلام الآن" التي تنادي بإقامة دولة فلسطينية وتتصدى للاستيطان، و"بتسيلم" التي توثق انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي المحتلة، و"كسر الصمت" التي تكشف التجاوزات التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وقالت تانيا هاري المديرة التنفيذية لمنظمة "جيشا" التي تناضل من أجل حرية حركة الفلسطينيين إن "الحكومة تريد أن نصرف كل وقتنا وكل طاقتنا ليس في التركيز على ما نناضل من أجله وإنما في النضال ضد قانونها الذي يتنافى مع الديمقراطية". وأضافت نوفاك "حكومتنا تفعل كل ما بوسعها لصرف الانتباه عن عجزها عن وقف أعمال العنف الحالية، وعزلة إسرائيل الدولية والتباطؤ الاقتصادي". وأعادت شراسة الحملة التي تستهدف هذه المنظمات بالذاكرة مناخ الحقد الذي ساد قبل عشرين سنة قبل اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين برصاص متطرف يهودي معاد للسلام مع الفلسطينيين.