"بلدي الشمالية": هدر مبالغ طائلة بسبب مخالفات الأرصفة والطرقات

الجنبية - مجلس بلدي الشمالية

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس بلدي الشمالية اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة البناء غير القانوني على طرقات وأرصفة المحافظة الشمالية يوم الأربعاء الموافق (27 يناير/ كانون الثاني 2016)، بحضور عدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة بوزارتي الأشغال والإسكان والإدارة العامة للمرور وبلدية الشمالية.

وبين نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي أن "هذا الاجتماع جاء لوضع حلول لمشكلة المخالفات والتجاوزات وخصوصاً أن المحافظة الشمالية اتسعت رقعتها الجغرافية، بالإضافة إلى التطور العمراني الحاصل فيها، في ظل غياب الوعي لدى بعض الأفراد بأهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالمخالفات".

وأضاف أ"هناك سوء تنفيذ لبعض المنشآت المخالفة والعشوائية لبعض المنازل حيث تشكل خطر على السلامة المرورية وسلامة القاطنين والمنشآت، واستمرارية ارتكاب المخالفات والتجاوزات بشتى أنواعها دون ترخيص، وهدر للمال العام نتيجة الخسائر الفادحة بسبب أعمال الصيانة المتكررة لبعض طرقات وأرصفة المنطقة".

وأجمع الحاضرون في الاجتماع على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة استنادا على قانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، كما أكدوا ضرورة الاهتمام الخاص بدور المراقبين والمفتشين وإعطائهم الصلاحيات كافة لتطبيق القوانين وتحفيز عمل الرقابة من أجل التطوير والرقي بالعمل البلدي عن طريق زيادة الكادر البشري عبر تخصيص مفتش مختص ذو كفاءة لكل دائرة.

وأوصت اللجنة بإنشاء لجنة مشتركة أول أهدافها إعادة هيبة النظام في الدولة بالالتزام بالاشتراطات التنظيمية وإدراك أهمية سيادة القانون مع ضرورة الترتيب والتنسيق مع الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية لإقامة حملات توعية بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة، بالإضافة للتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لتجميد بعض معاملات المخالفين والمتجاوزين.

كما أوصت بإعادة دراسة المخططات الإسكانية والشوارع بما يتناسب والتطور العمراني الحاصل، ومحاولة الوصول إلى تسويات مع المخالفين حالياً من خلال دفع غرامات يعود مردودها بالنفع على الجهة المعنية.

في حين أبدت الجهات استعدادها التام للتعاون مع المجالس البلدية باعتبارها الجهة المعنية بالتواصل بين المواطنين والجهات الرسمية بمملكة البحرين، وأنها لن تدخر جهدا في متابعة احتياجات المواطنين والمقيمين بتوفير كافة الخدمات لهم وانطلاقاً من المسئولية الملقاة على عاتقهم ودورهم للدفع بتنفيذ ما هو ضمن المصلحة العامة وتعميمها في ربوع مملكة البحرين.