وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية تنجز مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بحسب بيان بثته عبر موقعها الإلكتروني عن الانتهاء من انجاز مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات، وكذلك إتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، حيث أنها تلقت وبعد الدراسة الشاملة التي قامت بها الوزارة لتحقيق هذا الهدف، من جميع وكالات السيارات بالدولة والبالغ عددها 22 وكالة إشعاراً كتابياً بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و قبولها من دون تحفظ بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها والذي يشمل البنود التالية:

1-  الموافقة التامة على استبعاد العبارات المقيّدة واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان.

2- التزام وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة للتثبّت والاعتماد .

3- التزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، مع إلزام العميل بالاحتفاظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها ووفقا لإرشادات الشركة الصانعة.

4- السماح باستخدام مالك المركبة لمواد  مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة الصانعة.

5- التزام وكلاء السيارات بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، ما يعني أنه لا مجال مستقبلا لإسقاط الضمان على باقي أجزاء السيارة.

6- في حال تضرر جزء أو أجزاء من المركبة جراء أعمال الصيانة والإصلاحات المخالفة للشروط المطلوبة التزام وكلاء السيارات بأن يكون عبء إثبات ذلك على مسئولة الوكالة، وعدم مطالبة العميل بأي إثبات في هذا الشأن.

7- التزام وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات التي تم بيعها سابقاً بناء على شروط الضمان المعدّلة والمعتمدة من قبل إدارة حماية المنافسة، وبضرورة أخذ موافقة الإدارة المعنية بشأن عملية استبدال كتيبات الضمان القديمة أو الإبقاء عليها وفقا لآلية تسمح بتطبيق البنود المعدلة من دون التسبب في أي لبس لدى العميل.

8- التزام وكلاء السيارات بالامتناع مستقبلاً عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع وذلك باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة.

9- التزام وكلاء السيارات بعدم إدخال أي تعديل على كتيبات الضمان مستقبلا دون الحصول على موافقة إدارة حماية المنافسة.

هذا أكدت الوزارة أن  الإجراءات الجديدة ستشكل دافعا لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم ورفع تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وتحث الوزارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار  والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.

كما دعت الوزارة  المستهلكين، الحرص مستقبلاً على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.