" دار القرار" يطلق برنامجا لتأهيل وإعداد المحكمين للعام 2016
المنامة – بنا
حقق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الاحترافي والمنظم من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " دار القرار" نجاحاً باهراً على مدى السنوات التي تم تنظيمه خلالها ، ويأتي البرنامج بدعم من قبل تمكين عبر تغطية تمكين لتكاليف البرنامج بنسبة 100% لكل من يجتاز متطلبات الحصول على الشهادة.
وأطلق " دار القرار" النسخة الجديدة من البرنامج للعام 2016 والذي يتكون من 6 مراحل تبدأ بمرحلة تأهيلية ثم خمس مراحل، وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم "نحاول في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي سنة بعد سنة بإذن الله أن ندخل بعض التحسينات في برنامج التحكيم، كما نعتبر البرنامج محطة انطلاق وليس محطة وصول، فالتحكيم عالم واسع ومثل هذا البرنامج يعتبر عام، وهناك برامج أخرى أكثر تخصصاً في هذا المجال مثل البرنامج الذي طرحه المركز مؤخراً "الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي".
وتابع "تنظيم البرنامج في وقت مسائي يتيح فرصة مناسبة للمشاركة بعيدا عن أوقات الذروة والعمل ، ونحن نشهد كمركز اهتماماً متزايدا من قبل وزارات وهيئات الدول لإقامة هذا البرنامج بشكل خاص لموظفيهم بل أصبح هناك تكالب غير مسبوق على التسجيل في البرنامج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده في كل من الرياض وسلطنة عمان ودولة قطر وإمارة أبوظبي ومملكة البحرين بالتعاون مع غرف التجارة أو مراكز التحكيم أو الأجهزة الحكومية الخليجية".
وتأتي المرحلة التأهيلية من البرنامج بعنوان التحكيم وطبيعته القانونية وتحوي المرحلة على عدة نقاط منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته، ودور الإرادة في التحكيم، وغيرها من النقاط.
أما المرحلة الأولى بعنوان اتفاق التحكيم وضوابط صياغته وتحتوي على التعريف باتفاق التحكيم، واتفاق التحكيم وفقا لاتفاقية نيويورك 1958 المادة الثانية منها إلى جانب التطرق إلى غيرها من المواضيع ذات الصلة، المرحلة الثانية بعنوان إجراءات وإدارة دعوى التحكيم وتتضمن بدء إجراء التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وتداول القضية أمام لجنة التحكيم، ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، وعوارض خصومة التحكيم، المرحلة الثالثة بعنوان حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته وتتطرق إلى أنواع التحكيم منها الحكم القطعي وغير القطعي، والشكل المتعارف عليه لأحكام التحكيم، أصول المداولة في الحكم وإصداره، المرحلة الرابعة بعنوان تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم ، وتتضمن الارتباط بين نظامي تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، والمفاهيم الأساسية في تنفيذ التحكيم، وتنفيذ التحكيم الأجنبي، وأخيرا الخامسة بعنوان المحاكمة الصورية العملية ويتم خلالها تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستندات قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل، إضافة إلى تقسيم المشاركين إلى مجموعات بغرض المناقشة وتقديم الآراء، وتشكيل هيئة تحكيم والسير في وقائع قضية افتراضية، وغيرها من الأمور التي تساهم في التطبيق العملي ومحاكات المراحل السابقة بشكل عملي.
ويعتبر "دار القرار" جهازًا قضائيًا تحكيميًا إقليميًا مستقلًا عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر، يتمتع بشخصية قانونية قائمة بذاتها وباستقلال إداري ومالي وفني، وهو أحد أجهزة مجلس التعاون.
ويختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها إذا اتفق الطرفان على كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار المركز.