المرباطي: 10 أعوام بانتظار تعويض استملاك في حالة بوماهر

المحرق - مجلس المحرق البلدي

أشاد رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بحرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على ضرورة الإسراع في تعويض المنتزعة أملاكهم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة التي حرص مجلس الوزراء على مناقشتها وذلك لما تشكله من أهمية ملحة على صعيد تنمية البنى التحتية وإنشاء المرافق في الدولة.

وأكد المرباطي أن المجالس البلدية تحرص دائماً على رفع أولوياتها من طلبات الاستملاكات لوزارة الأشغال وشؤون البلديات المناط بها تنفيذ أحكام قانون الاستملاكات، إلا أن شؤون البلديات للأسف الشديد تتلكأ في تحريك هذا الملف بشكل يفضي في نهاية المطاف إلى تنفيذ المشروع الذي يخدم التنمية في مختلف مناطق المملكة لا سيما المناطق القديمة منها.

وشدد على وجود هذا التقاعس والتلكؤ في عملية متابعة قرارات الاستملاكات.

واستشهد بقرار الاستملاك رقم (472)  الصادر بموجب توجيهات سمو رئيس الوزراء في 25 سبتمبر 2006 والمتعلق بعقار يقع في منطقة حالة بوماهر (مجمع 216 بالدائرة الرابعة). وكانت ملكية العقار تعود إلى أصحاب السعادة الشيوخ من آل ثاني الكرام، ثم انتقلت الملكية إلى ملاك آخرين قسموا العقار إلى عدة وثائق وذلك قبل صدور قرار استملاكه.

بعد ذلك وجه سمو رئيس الوزراء في أعقاب زيارته لمنطقة حالة بوماهر في عام 2006 إلى استملاك العقارات التي تشكل كل العقار الأصلي، وتحويله إلى المنفعة العامة، وبالفعل صدرت قرارات استملاكات لجميع العقارات في حينه، وتم تعويض الجميع باستثناء عقار واحد وهوا لذي تناولناه في القرار الوزاري المذكور.

مبيناً المرباطي أن الوزارة لم تخل العقار من ملاكه منذ عام 2006 علماً أنه تم عرض مبلغ تعويض للمالك في حينه، ولكن المالك اعتبروا التعويض لم يكن ذا جدوى اقتصادية، مؤكداً المرباطي أنه يتفق معهم على ما ذهبوا إليه وهو اللجوء إلى التظلم.

وواصل "باءت جميع مطالبات المالك بزيادة مبلغ التعويض بالفشل، ودخل الملف في أروقة المحاكم إلى حد اليوم معلقاً لحوالي عقد كامل من الزمان، وذلك بالرغم من توجيهات سمو رئيس الوزراء الذي يحرص على تنمية الأحياء القديمة في المحرق ومن ذلك الأمر توجيهه باستملاك العقار المذكور بغرض إنشاء مرفق عام يخدم جميع السكان".

مستخلصاً غازي المرباطي أن شؤون البلديات للأسف الشديد لم تعر ملف الاستملاكات الاهتمام المطلوب وفقاً لمقتضيات أحكام قانون الاستملاكات للمنفعة العامة، وما هذا الفشل في التعامل مع المثال أعلاه سوى جزء يسير من القضايا التي تساهم في بطء عملية التنمية وإشغال عدالة المحكمة في قضايا تطول سنوات وسنوات.