(رسالة مواطن)... المتقاعدون الفقراء والضعفاء مالهم وما عليهم... مسئولية من؟

الوسط – محرر الشئون المحلية

كم من السنوات التي مرت على تأسيس مجلس النواب، وكم من الأعضاء تداولوا الجلوس على كرسي المجلس، وجميع هؤلاء الأعضاء وطوال هذه السنوات، جميعهم... قد فتح وتحدث وناقش قضايا المتقاعدين، ولكن في النهاية لم يصلوا الى نتيجة تذكر في صالح المتقاعدين ذوي الرواتب المتدنية، وللعلم فإن بحثي يخص المتقاعدين الضعاف الذين لا تصل رواتبهم الى 400 دينار. من المؤكد أن الكثير من هؤلاء البشر يعانون كثيراً من المصاعب، وضيق العيش، ولكني سأضع نفسي مثالاً حياً؛ فانا مواطن بحريني ابلغ من العمر 61 عاماً، ساهمت في خدمة هذا الوطن العزيز  سنوات طويلة، وأحلت على التقاعد براتب 150 دينارا الى أن وصل الآن الى 380 دينارا، وإذا خصمنا منه علاوة المعيشة يصبح 230 دينارا، كما لا تصرف لي علاوة الغلاء لأنني مطلق، ولا أحصل على أي مساعدات من أي جهة سواء حكومية أو غيرها. والقروض التي أخذتها، وأنا على رأس العمل ظلت كما هي، وبسبب الفوائد على القروض قد وصلت إلى ما يقارب الثلاثين ألف دينار، أدفع أقساطها البالغة 190 دينارا، وذلك بعد الرجاء والتوسل والاسترحام، بالإضافة إلى 40 دينارا نفقة منذ عام 2003 إلى الآن، و20 دينارا قرض استبدال، والمجموع 250 دينارا مخصومة من 385، فيصبح ما استلمه شهرياً هو مبلغ 135 دينارا فقط لا غير. ومنذ عام 1997م، وهو التاريخ الذي هدمت فيه بيتي، وأنا ألهث بالنداء والترجي الى كل من يهمه الأمر عبر الصحف وعبر الرسائل الخاصة ولكن دون جدوى، والطابق العلوي لم يستكمل ليصبح صالحاً للسكن. ومنذ التاريخ المذكور وأنا أعيش مع 5 من أبنائي في الطابق السفلي، وبحمام واحد فقط! ومنذ التاريخ أعلاه أيضا... وأنا من أوائل المتقدمين لمشروع التنمية الحضرية.

والآن، وعبر هذه الأسطر، فإني اطرح سؤالاً وبكل تقدير واحترام الى المسئولين في الحكومة ومجلس النواب... هل أنا الآن أعيش برفاهية ام نصف رفاهية ام حتى ربع رفاهية، أم تتقاذفني الأمواج فوق بحر هذه الجزيرة الطيبة؟ ومن منطلق هذه الظروف القاهرة، فإني أرى أنه إذا كان مجلس النواب لا يستطيع إقرار أي مميزات للمتقاعدين، وإن كانت الحكومة تجد صعوبة مالية تترتب على صندوق التقاعد إذا أقرت هذه المميزات للمتقاعدين... فلماذا لا يطرح مجلس النواب مشروعا بقانون، تقوم بموجبه الحكومة بإقرار تسهيلات للمتقاعدين من هذه الفئة الضعيفة مثل: جدولة القروض، وتخفيض الفوائد لدى البنوك، تسهيل إجراءات إخراج السجلات التجارية، حتى لو اشتمل القانون على سن معينة، وبهذا نرحم هذه الفئة من المتقاعدين، ونرفع عن كاهلهم المعاناة النفسية والمادية والاجتماعية.

 

بوزكريا