«أبوظبي للاستدامة» يُطلق مشاريع مبتكرة بمليارات الدراهم
الوسط – المحرر الاقتصادي
اختتمت أمس الخميس (21 يناير/ كانون الثاني 2016)، فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة والفعاليات المتنوعة التي أقيمت على هامشه، وأبرزها القمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه ومعرض «إيكو ويست».
وشهدت الفعاليات بحسب القائمين على المعرض حضوراً كبيراً تجاوز 30 ألف زائر ومشارك من مختلف دول العالم. وأفاد القائمون على المعارض المصاحبة أن ما يفوق 50% من الجهات المشاركة، أكدت مشاركتها في فعاليات أسبوع الاستدامة الذي سيقام العام المقبل، إلى جانب أن العديد من الشركات الإقليمية والعالمية التي زارت المعرض أبدت رغبتها بالمشاركة في الدورة المقبلة. وأوضحوا أن المعرض شهد الإعلان عن صفقات تمويل وإطلاق مشاريع بمليارات الدراهم، مع توجه العديد من الدول للاعتماد على الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي في توليد الطاقة والحد من استخدامات الطاقة التقليدية وخفض البصمة الكربونية، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية.
وشكلت القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي استضافتها مصدر ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، منبراً سنوياً تلتقي حوله ألمع العقول لتبادل الأفكار واستكشاف أحدث المستجدات وتناول التحديات التي ستواجه قطاع الطاقة في المستقبل.
وأقيمت القمة بين 18 و21 يناير 2016 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، واستقطبت ما يزيد على 30 ألف مشارك من 170 دولة، و650 جهة عارضة من أكثر من 40 بلداً.
معرض الطاقة الشمسية
وشهدت القمة إطلاق «معرض الطاقة الشمسية» على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، ليكون منطقة مخصصة لعرض التقنيات والابتكار في مجال الطاقة الشمسية، بُغية مساعدة الحكومات على تحقيق الأهداف الطموحة المنشودة في مجال الطاقة المتجددة. وأعادت القمة العالمية لطاقة المستقبل هذا العام تقديم «برنامج تواصل أعمال الاستدامة»، وهو برنامج مصمم ليجمع بين المشترين والبائعين، ويسهّل على الشركات الجديدة مشاركتها في القمة والفعاليات المصاحبة لها.
المياه والنفايات
وبحثت كل من القمة العالمية للمياه ومعرض «إيكو ويست»، الحدثين المصاحبين للقمة العالمية لطاقة المستقبل، في طرق استخدام المياه والنفايات كمصادر متجددة للطاقة.
فجوة مائية
وجمعت القمة التي تعد منصة عالمية فريدة لتعزيز استدامة المياه، قادة وخبراء عالميين وعقولاً أكاديمية ومبدعين في مجال الأعمال التجارية، لتسريع عملية تطوير استراتيجيات وتقنيات مستدامة جديدة، تعزيزاً لاستدامة المياه في المناطق الجافة، وتنعقد القمة العالمية للمياه سنوياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستضيفها شركة «مصدر»، واستقطبت خبراء وصانعي قرار إلى جانب مسؤولين في مجال الابتكار التجاري من أنحاء العالم، لمناقشة الفجوة المائية بين العرض والطلب في منطقة الشرق الأوسط والحاجة الملحّة إلى تقليصها، فضلاً عن تناول التحديات والفرص المتاحة لضمان استدامة المياه في المنطقة.
وشكلت هذه القمة منبراً للتبادل المعرفي بين المعنيين بالقطاع المائي من أجل البحث في الفرص والتحديات القائمة والمتوقعة، وتسريع العمل لوضع استراتيجيات جديدة واعتماد تقنيات مبتكرة بُغية تحقيق استدامة المياه.
تحديات النفايات
أما معرض «إيكو ويست» الذي أقيم بالشراكة مع مركز إدارة النفايات في أبوظبي (تدوير)، فاستعرض التحديات المتعلقة بالتخلص من النفايات في المنطقة في إطار السعي لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة.
تمويل
وأعلن صندوق أبوظبي للتنمية خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة عن نتائج الدورة التمويلية الثالثة لمبادرة الصندوق في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا»، حيث وافق الصندوق على تمويل 4 مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة 46 مليون دولار تستفيد منها 4 دول نامية أعضاء في الوكالة، وهي جزر الرأس الأخضر، وبوركينا فاسو، أنتيغوا وبربودا والسنغال
الوقود الحيوي
وأكد «مشروع أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة» (SBRC) أنه سيبدأ في مارس المقبل تشغيل أول منشأة في العالم لأبحاث الطاقة الحيوية المستدامة باستخدام الأراضي الصحراوية المروية بمياه البحر لإنتاج الغذاء ووقود الطائرات، وتحتل المنشأة مساحة هكتارين ضمن مدينة مصدر، المدينة منخفضة الكربون والنفايات والتي تسعى لتصبح من أكثر مدن العالم استدامة.
البيئات البحرية
وأعلنت وزارة البيئة والمياه مؤخراً أنها وقعت اتفاقية مع معهد مصدر للتعاون في مجال الحفاظ على البيئات البحرية وتطوير نظام صحي لتربية الأحياء المائية في دولة الإمارات.
منصة رائدة
تمثل منشأة البحوث منصة رائدة لاستكشاف الجدوى التجارية وإمكانية إنشاء نظام مستدام ومتكامل للطاقة الحيوية لإنتاج الغذاء والوقود دون استخدام الأراضي الصالحة للزراعة أو المياه العذبة في البيئة الصحراوية، وإن من شأن هذه التكنولوجيا أن تدعم الأمن الغذائي العالمي وتساعد في الحد من انبعاثات الكربون وخفض مستويات تلوث المياه جراء العمليات الصناعية لاستزراع الأسماك والجمبري. وجاء تأسيس مشروع أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة بالتعاون بين معهد مصدر والاتحاد للطيران وشركة بوينغ، بهدف دعم التزام قطاع الطيران بخفض انبعاثات الكربون من خلال تطوير إمدادات نظيفة من الوقود البديل. وانضم إلى المشروع لاحقاً كل من تكرير وسافران وجنرال إلكتريك.
فوائد جمة
كشفت وكالة ايرينا في تقرير «تحليل سوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي» أن تطوير قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الخليج العربي سيثمر عن فوائد جمة، وأوضح التقرير أنه فيما لو تحققت خطط وأهداف هذه الدول، فسيكون بمقدورها حتى عام 2030 توفير 11 تريليون لتر من المياه (انخفاض بنسبة 16%)، و400 مليون من النفط المستهلك لتوليد الطاقة (انخفاض بنسبة 25%)، وتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى تقليل البصمة الكربونية للفرد بواقع 8%. وقدم التقرير رؤى معمقة حول جوانب وضع السياسات وتطوير المشاريع والتمويل التي تقود انتقال دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء منظومة طاقة أكثر استدامة، كما بين التقرير أن إثراء مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف والخطط المحلية لكل دولة سيقلل من استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 50% في دولة الإمارات العربية المتحدة، و23% في المملكة العربية السعودية، و21% في دولة الكويت؛ كما سيقلل البصمة الكربونية للفرد في المنطقة بنسبة 8%. وسيثمر تحقيق أهداف قطاع الطاقة المتجددة، وهو الجانب الأهم بالنسبة لهذه المنطقة التي تعاني شح المياه، عن خفض استهلاك المياه في قطاع الطاقة بنسبة 16% على اعتبار أن المصادر المتجددة، وخصوصاً أنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية، قد تكون أقل استهلاكاً للمياه من تقنيات الوقود الأحفوري، ويستأثر قطاع تحلية المياه اليوم بحصة كبيرة من إجمالي الطاقة المستهلكة في معظم دول المنطقة، لذا فإن الانتقال إلى تحلية المياه بالطاقة الشمسية يمكن أن يوفر طريقة موثوقة واقتصادية ومستدامة بيئياً لمواجهة الطلب المرتفع على المياه على المدى الطويل. وعلاوة على وفورات الطاقة والمياه والانبعاثات الكربونية، فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في المنطقة سيوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2030. ويوضح التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة يوفر مزيداً من الوظائف مقارنة مع قطاع الطاقة التقليدي وفقاً لوحدات الطاقة التي يتم إنتاجها ورؤوس الأموال التي يتم استثمارها، ومن المتوقع أن يتمركز معظم هذه الوظائف في قطاع الطاقة الكهروضوئية الشمسية مع العلم أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تمثلان أكبر جهتي توظيف بهذا المجال في المنطقة.