الكويت: لا خفض لدعم البنزين نهاية فبراير

الوسط - المحرر الاقتصادي

نفى المتحدث الرسمي للقطاع النفطي الكويتي الشيخ طلال الخالد الصباح أمس (الثلثاء) ما تداولته وسائل الاعلام بشأن اعلان حكومي عن "خفض في دعم البنزين والكيروسين نهاية الشهر المقبل، وفق ما قالت صحيفة الوطن الكويتية اليوم الأربعاء (20 يناير / كانون الثاني 2016).

وقال الشيخ طلال الخالد في بيان صحافي صادر عن المؤسسة ان ما نسب للرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني بشأن خفض دعم المحروقات "غير صحيح".

واوضح بان ما ذكره العدساني على هامش مؤتمر الطاقة النظيفة في العاصمة الاماراتية ابوظبي هو ان الحكومة الكويتية تدرس حاليا عدة خيارات لسد العجز في الموازنة في اجواء ضعف أسعار النفط الخام ومن بين تلك الخيارات مراجعة سياسة الدعم للمنتجات البترولية في السوق المحلية.

واضاف ان هذا التوجه وفق ما طرحه العدساني سيتم بالتنسيق مع مجلس الامة للتوافق حول آلية معالجة العجز مع مراعاة المستوى المعيشي للمواطنين.

مؤسسة البترول الكويتية: الكويت لديها خطة طموحة لاستخدام الطاقة النظيفة المستدامة

(كونا) -- قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني اليوم الثلاثاء إن الكويت لديها خطة طموحة للانتقال من استخدام الطاقة المعتمدة على النفط الى طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030.

وأوضح العدساني في حلقة نقاشية على هامش (قمة مستقبل الطاقة المتجددة) ان مؤسسة البترول الكويتية تضع منذ عام 2007 خطة طموحة لتنمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وكذلك المصادر المعتمدة على الغاز الطبيعي بدلا من النفط.

وأشار إلى ان هناك مشروعا كبيرا يتم بناؤه في الكويت وهو حقل الشقايا للطاقة الشمسية موضحا ان المشروع يعتبر الخطوة الاولى للانتقال الى مصادر بديلة للطاقة لاسيما وان الكويت تتمتع بالعوامل التي تجعل مشاريع الطاقة الشمسية ناجحة فيها.

وأوضح أن المؤسسة استطاعت ان تحول مبانيها المنتشرة في عدة مناطق داخل الكويت الى (مبان خضراء) تعتمد على اساليب جديدة لتوليد الكهرباء الكافية لتشغيلها مؤكدا ان المؤسسة تطمح في نشر ثقافة (الطاقة النظيفة) على كافة المستويات.

واكد ضرورة مواجهة نزول اسعار النفط من خلال دعم المشاريع العملاقة في مجال الطاقة المتجددة النظيفة مشيرا الى ان تقنيات تطوير الطاقة المستدامة ستتيح فرصا واعدة لمستقبل الطاقة في الكويت وكافة دول الخليج العربي.

ومن جانبه قال رئيس القطاع المالي في شركة (توتال) النفطية الفرنسية فنسنت جيرارد ان الشركة لم تجد اي عقبات في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في عدة مناطق بالعالم مؤكدا انه يتعين على الشركات النفطية زيادة الميزانيات المقررة لهذا النوع من المشاريع.

واضاف ان (توتال) تحاول تشجيع الشركات الصغيرة العاملة في مجال الطاقة النظيفة موضحا ان الشركة قامت بتمويل عدة مشاريع من هذا النوع عن طريق اصدار سندات مالية خاصة بها "وقد لاقت هذه السندات نجاحا نظرا للإقبال المتزايد عليها من قبل المستثمرين".

ولفت الى ان الشركة قامت مؤخرا بتمويل عدة مشاريع لتطوير الطاقة النظيفة في افريقيا مؤكدا ان التحول الى الطاقة المتجددة يعطي الامل لعدة انحاء فقيرة من العالم والتي لا يمكنها ان تنعم بالكهرباء الا من خلال تبني هذا النوع المتقدم من المشاريع.

واكد جيرارد ان العالم يمر في مرحلة من التغيير في مجال دعم الطاقة وان الدول التي تقوم بتبني سياسات الطاقة النظيفة هي التي ستنجح في تخطي التحديات والعقبات الكبيرة التي تواجه الصناعة النفطية في المستقبل.

من ناحيته قال مدير ادارة تمويل الطاقة المستدامة في بنك ابوظبي الوطني نايثن ويذرستون ان السياسات الحكومية في الامارات شجعت البنوك على اعطاء المزيد من التمويلات اللازمة لقطاع الطاقة المتجددة.

واضاف ان هذا القطاع بات من اهم القطاعات التي ترتكز عليها عمليات التمويل في بنك ابوظبي الوطني مشددا على ضرورة ان يتحلى مدراء البنوك بالوعي الكافي حول اهمية قطاع الطاقة المتجددة لخلق بيئة نظيفة وخالية من الانبعاثات الضارة وبما يعود بالمصلحة على كل الاطراف".

ولفت ويذرستون ان بنك ابوظبي الوطني مستعد ان يمول اي مشروع جاد وطموح في مجال الطاقة المستدامة حتى وان كان خارج دولة الامارات العربية المتحدة طالما انه يقوم بتطوير وتنمية الطاقة النظيفة "وقد اعلنا عن التزامنا برصد مبلغ 10 مليارات دولار لتمويل هذه المشاريع على مدى 10 سنوات قادمة".

واعتبر ان المشاريع الصغيرة في هذا المجال ستنمو بشكل كبير في المستقبل القريب "ولذلك نحن نقتنص اي مشروع من هذا النوع ويحتاج الى تمويل لايماننا بان الطاقة المتجددة هي المستقبل للبشرية".

يذكر ان (قمة مستقبل الطاقة المتجددة) انطلقت أمس الاثنين في ابوظبي تناقش لمدة ثلاثة أيام جميع المجالات التقنية والعلمية التي تساهم في رفع كفاءة المشاريع العاملة بمجال الطاقة المستدامة بمشاركة عدد من مسؤولين وخبراء من عدة جهات اقليمية ودولية ذات الصلة.