في حوار لمجلة "الصياد" اللبنانية..

وزير "الإعلام": جاري العمل لقانون يسمح بتأسيس مؤسسات تلفزيونية وإذاعية وينظم البث بما في ذلك الإنترنت

المنامة – بنا

أكد وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبد الرحمن الحمادي أن مملكة البحرين تشكل أنموذجاً متقدماً في الإصلاح السياسي والديمقراطي والحرية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان، معتبرا أن حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام البحرينية تحظى بمستوى وتقدير عالٍ في ظل المسيرة الإصلاحية والتنموية المتواصلة لعاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال الوزير في حوار مع مجلة "الصياد" اللبنانية بالعدد رقم 3712 الصادر قبل أسبوعين، إن جميع مقومات النهوض بالإعلام البحريني تتوافر بداية من الأجواء الديمقراطية المنفتحة والكوادر الوطنية الموهوبة، فضلا عن البنية التحتية المتقدمة والمتكاملة والتشريعات المحدثة والضوابط المهنية والأخلاقية، لافتا إلى أن واقع الإعلام البحريني هو انعكاس لواقع المجتمع البحريني ومستوى تطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكبير.
واعتبر أن الوسط الصحافي والإعلامي البحريني محظوظ بقيادته الحكيمة في دعمها للحريات الصحافية والإعلامية وانحيازها الدائم إلى الكلمة النزيهة والمسئولة وضمانها لحرية وسائل الإعلام في التعبير عن آرائها بأمان واستقلالية، لافتا إلى أن المملكة تفخر ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى بأنها لم تشهد تعرض أي صحافي أو إعلامي للسجن ولم يتم قصف أي قلم حر أو إغلاق أي مؤسسة إعلامية أو إدانة أي شخص بسبب ممارسة حقه الدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي.
وذكر أن الإعلام البحريني شهد في ظل هذه الأجواء الإيجابية تطورا كبيرا من حيث الكم والمحتوى، وذلك في إشارة إلى ارتفاع أعداد الصحف من أربع يومية عام 2000 إلى سبع صحف يومية، و15 صحيفة ومجلة أسبوعية، و38 مجلة متنوعة الاهتمامات، و9 صحف ومجلات إلكترونية، فضلا عن تطور الإعلام المرئي والمسموع في وجود 6 قنوات تلفزيونية و10 محطات إذاعية وتزايد استخدام آلاف المواطنين لشبكات الإعلام الاجتماعي.
وتابع قائلا: "إن الإعلام البحريني يواجه العديد من التحديات، سيما فيما يتعلق منها بتوضيح الحقائق لما تتعرض له المملكة من أعمال عنف وإرهاب وتدخلات خارجية وحملات إعلامية مضادة تستهدف الإساءة والتشويه والابتزاز لأغراض سياسية وطائفية"، مشيرا إلى أن البحرين تواجه حملات من القنوات الإيرانية الفضائية المملوكة والمدعومة من إيران.
وأضاف أن هناك رؤية شاملة لدى الوزارة للنهوض بالإعلام الوطني تشريعيا ومهنيا وتقنيا وتطوير رسالته، موضحا أن العمل يجري حاليا لإعداد مشروع قانون جديد للإعلام والاتصال بما يعزز من استقلاليته ويضمن في الوقت ذاته من جاذبيته للاستثمار ويسمح بتأسيس مؤسسات تلفزيونية وإذاعية جديدة وينظم القواعد المتعلقة بالبث بأي وسيلة بما في ذلك البث عن طريق الإنترنت.
وبين الوزير مدى الحرص على تعزيز التزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بالضوابط المهنية والأخلاقية وفقا للدستور الذي يكفل حرية الصحافة والإعلام، مشيرا إلى إنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال عام 2013 كهيئة مستقلة لتعزيز هذا الالتزام ووفقا لميثاق الشرف الصحافي، وميثاق الشرف للإعلام المرئي والمسموع، ودليل السلوك الإعلامي لعام 2012 ، ومشروع القرار الوزاري الذي وافق عليه مجلس الوزراء في سبتمبر/ أيلول 2015 في شأن التزام وسائل الإعلام بمراعاة الضوابط والمعايير المهنية.
وأشار إلى أن إعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية والفنية في قطاع الإعلام والاتصال يأتي في مقدمة أولوياتنا باعتبارها ركيزة التطور الإعلامي، مؤكدا الحرص على إشراك المورد البشري الوطني في برامج ودورات تدريبية وورش عمل متخصصة داخل البحرين وخارجها وابتعاثهم في مهام رسمية ودراسية وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع الجامعات الوطنية، حيث تم البدء في تفعيل مذكرتي التفاهم الموقعتين مع مركز التدريب المهني للصحافة والمعهد الوطني للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا، وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية ضمن مشروع طموح لجعل البحرين مركزا إقليميا للتدريب في قطاعي الإعلام والاتصال.
ورأى الوزير أن الإعلام الإلكتروني يحتل مساحة واسعة في الحياة اليومية للأفراد، مؤكدا خصوصية التجربة البحرينية في الإعلام الإلكتروني، كونها الأولى عربيا في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تصل نسبة المشتركين في خدمات الإنترنت إلى 140% من السكان، وتحتل المركز السابع عالميا في مؤشر الويب والـ 26 عالميا في البنية التحتية للاتصالات وتعد من أكثر البلدان العربية استخداما لشبكات التواصل الاجتماعي، ولذلك فإن الوزارة حريصة على مواكبة أحدث التطورات في الإعلام بشقيه التقليدي والجديد، ويبقى التحدي في ضرورة نشر الوعي بأهمية الاستخدام الآمن لهذه الشبكات.
وأوضح الوزير أن المنظومة التشريعية البحرينية في تحديث وتطور مستمرين وبما يواكب أحدث التطورات الإعلامية والتقنية، مشيرا إلى صدور القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما يكفل قانون الصحافة الحالي الصادر بالمرسوم رقم 47 لسنة 2002 وينظم حرية التعبير عن الرأي في الصحف والمطبوعات وجار العمل على إعداد مشروع قانون جديد للإعلام والاتصال أكثر تطورا وتوسعا لتعزيز الحرية المسئولة في جميع وسائل الإعلام التقليدية منها والمستحدثة، كما أن هناك اهتمامات بتحديث الإجراءات، ونعول كثيرا على تعميق الوعي المجتمعي بالاستخدام المسئول لوسائل الإعلام المختلفة، وبما يعزز حريات التعبير شرط عدم الإساءة للآخرين أو مخالفة القانون والنظام العام أو إثارة الكراهية.