"إجراءات التنفيذ الجنائي"... في الملتقى الأسبوعي لـ "جمعية المحامين"

العدلية – جمعية المحامين البحرينية

أقامت اللجنة الثقافية بجمعية المحامين البحرينية الملتقى الأسبوعي "ملتقى الاثنين الثقافي" والذي ناقش هذا الأسبوع إجراءات التنفيذ الجنائي وحاضر فيه رئيس النيابة حمد إبراهيم خلف.

وفي بداية الملتقى أكد رئيس النيابة حمد إبراهيم خلف أن مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية تعتبر من أهم مراحل الإجراءات لأنها أسمى صورة للعدالة حيث يتم تجسيد منطوق الأحكام وتتحول الصياغة النظرية إلى واقع ينال المدان فيها جزاؤه ويستحق المتضرر حقه ويقتص المجتمع برمته ممن خالفوا قواعده، وقال إنه متى ما صدر الحكم واستوفى كامل إجراءاته أصبح قابلا للتنفيذ، وتكون الجهة القائمة بإجراءات التبليغ والتنفيذ ملزمة بالتطبيق في حدود ما يقتضيه الحكم أو القرار الجنائي، لافتا إلى أن القانون قد رسم إجراءات التبليغ حماية لحقوق الأشخاص المحكوم عليهم وحتى يمكنهم من استعمال حقوقهم بالوسائل القانونية المحددة في طرق الطعن المقررة تبعا للحكم.

وتطرق خلف إلى تعريف العقوبات الجنائية والجنح. وأشار إلى أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة عن المحاكم، بحيث يوجد في كل دائرة من دوائر النيابة قسم مختص يقوم بتنظيم ومتابعة تنفيذ الأحكام ضمن اختصاصها بإشراف عضو النيابة المختص ومن خلال أوامر التنفيذ، ثم تناول حالات وقف وتأجيل تنفيذ الأحكام القابلة للتنفيذ، وهي كأن يكون المحكوم عليها حامل في الشهر السادس، أو إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر، أو إذا ما أصيب بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة، وأخيرا إذا كان محكوما على رجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد عن سنة جاز تأجيل التنفيذ عن أحدهما إذا كانا يكفلان صغيرا ولهما محل إقامة، وأوضح عملية تقادم الدعوى وسقوط العقوبة وانقضاء الدعوى واستعرض مجموعة من الأحكام المتفرقة في هذا الشأن.