«موديز»: اقتصاد مصر سيستفيد من إقراض الشركات الصغيرة

الوسط – المحرر الاقتصادي

 

أكدت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تعليمات المصرف المركزي المصري للمصارف المحلية برفع حجم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد، ستدعم على الأرجح تعافي اقتصاد البلاد الهش، كما أنها إيجابية للتصنيف الائتماني لمصر، الذي حددته عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (19 يناير / كانون الثاني 2016).

وأصدر المصرف المركزي المصري مطلع الأسبوع الماضي تعليمات للمصارف المحلية برفع حجم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 20 في المئة من محافظ القروض خلال السنوات الأربع المقبلة، مقابل 5 - 10 في المئة حالياً.

وأشادت «موديز» بتقديم «المركزي» المصري أدوات تخفف جزئياً أخطار الائتمان والتمويل المرتبطة، لكنها نبهت إلى أن النمو السريع في قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى نسبة الـ 20 في المئة المستهدفة سيضعف على الأرجح أداء القروض، وهو أمر سلبي بالنسبة إلى التصنيف الائتماني للمصارف المصرية.

وأشارت المؤسسة إلى أن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعزز الاستثمار ويوجد فرص عمل، ما يساهم في خفض نسبة البطالة المرتفعة في البلاد، التي بلغت 12.8 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي. ونوهت «موديز» بأن مسحاً للبنك الدولي أظهر ضعف القدرة على الحصول على الائتمان، مشيرة إلى ان الأمر يُعتبَر إحدى أكبر الشكاوى لرجال الأعمال المصريين.

وحول ضبط سوق استيراد السلع الاستهلاكية في مصر ومراعاة التيسير على مجتمع الأعمال الملتزم، أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قراراً يتيح للشركات مالكة العلامات التجارية تسجيل منتجاتها في سجل جديد للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك إلى جانب المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها تامة الصنع إلى مصر.

وتهدف الخطوة، وفق قابيل، إلى الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرية تؤثر سلباً في صحة المستهلك، ناهيك بضررها البالغ بالنسبة إلى الصناعة المحلية. وأكد الوزير حرص الوزارة على اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية المصرية لمنع دخول المنتجات متدنية الجودة إلى السوق المحلية.

وقال سفير مصر لدى الصين في تصريحات لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن من المنتظر أن توقع بكين «اتفاق قرض» مع المصرف المركزي المصري بقيمة بليون دولار لتعزيز الاحتياطات الأجنبية للأخير إلى جانب قرضين لمصرفين آخرين وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ للبلاد الأسبوع الحالي.

وتبذل مصر جهوداً حثيثة للتغلب على نقص حاد في الدولار وأصدرت مجموعة من القرارات لخفض الواردات وتقليص الطلب على العملة الصعبة. ويصل الرئيس الصيني إلى مصر غداً الأربعاء ومن المقرر ان يبحث البلدان في استثمارات صينية محتملة في مشاريع في مصر من بينها بناء عاصمة إدارية جديدة.

ونقلت وكالة الشرق عن السفير مجدي عامر قوله: «سيكون هناك توقيع على اتفاق قرض للمصرف المركزي المصري ببليون دولار لتعزيز الاحتياط النقدي واتفاق قرض للبنك الأهلي المصري بقيمة 700 مليون دولار وهي عبارة عن خط ائتماني لتمويل مشاريع مقبلة وقرض بنحو 100 مليون دولار لبنك مصر لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة».

ويتعرض المصرف المركزي المصري لضغوط قوية لخفض قيمة العملة تماشياً مع الأسواق الناشئة الأخرى لكنه مستمر في الدفاع عنها على رغم تراجع احتياطات النقد الأجنبي. وتراجعت احتياطات مصر من النقد الاجنبي إلى 16.445 بليون في كانون الأول (ديسمبر) من نحو 36 بليوناً قبل انتفاضة 2011 وما تبعها من اضطرابات أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة. ويزور الرئيس الصيني مصر في إطار جولة بالمنطقة تشمل السعودية وإيران.