روحاني يتطلع إلى استثمارات أجنبية ويريد قطع «الحبل السري» مع النفط

الوسط – المحرر الاقتصادي

 

أنجز الرئيس الإيراني حسن روحاني ما وعد به شعبه، لدى انتخابه عام 2013، بقوله إنه سيعمل لإلغاء العقوبات المفروضة على طهران ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (18 يناير / كانون الثاني 2016).

لكنه اعتبر أن بدء تطبيق الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست يتيح فرصة لقطع «الحبل السري» الذي يربط الاقتصاد الإيراني بالنفط، لافتاً إلى أن بلاده تحتاج إلى استثمارات أجنبية تبلغ 30-50 بليون دولار سنوياً لتحقيق النمو.

وقدّم روحاني لمجلس الشورى (البرلمان) أمس، مشروع الموازنة للسنة الإيرانية التي تبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل، وأفادت وكالة «فارس» بأنها تتجاوز 317.5 بليون دولار. لكن وكالة «أسوشييتد برس» أفادت بأنها تبلغ 265 بليوناً.

وأشار روحاني إلى أن الموازنة ستعتمد على «اقل من 25 في المئة من عائدات النفط»، في مقابل «68 في المئة لعائدات الضرائب». كما تحدد 40 دولاراً لبرميل النفط، علماً أن سعره الآن أقل من 30 دولاراً. ورأى «ضرورة متزايدة للاستعانة برؤوس أموال أجنبية، بسبب الصعوبات المالية وقيود النظام المصرفي وسوق رؤوس الأموال». وأضاف: «من أجل بلوغ نمو نسبته 8 في المئة، نحتاج إلى 30-50 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية سنوياً».

وذكّر بتراجع «يُعتبر سابقة» في سعر النفط بنسبة 75 في المئة، وزاد: «في هذه الظروف، لن تكون العائدات النفطية مجزية». ودعا إلى استغلال الاتفاق النووي لإجراء إصلاحات اقتصادية وقطع «الحبل السري» الموصول بالنفط.

وشدد الرئيس الإيراني على أن «الاتفاق ليس انتصاراً لتيار سياسي»، معتبراً أنه «فرصة يجب أن نستغلها لتنمية بلادنا وتحسين رفاهية الأمّة وإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة». ورأى في الاتفاق «صفحة ذهبية» في تاريخ إيران، لافتاً إلى أنه يشكّل «نقطة تحوّل اقتصادي».

وتابع: «مع رفع العقوبات الآن، حان الوقت لبناء البلاد».

وكان روحاني قال في رسالة إلى الأمّة: «فتحنا صفحة جديدة في علاقات إيران مع العالم. تنفيذ الاتفاق النووي لن يكون ضد أي بلد، فأصدقاء إيران عبّروا عن سرورهم به، أما المنافسون فيجب ألا يساورهم أي قلق، فنحن لا نشكل تهديداً لأي شعب أو حكومة». واعتبر أن «الصهاينة ودعاة التفرقة والمتطرفين في أميركا، هم فقط المهزومون في الاتفاق»، وشكر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي بسبب «توجيهاته القيّمة» و «إشرافه على هذا الحدث التاريخي، منذ بدء المفاوضات إلى نهايتها».

وأثنى رئيس البرلمان علي لاريجاني على «جهود الحكومة لرفع العقوبات الاقتصادية»، معرباً عن أمله بـ «انتعاش اقتصاد البلاد وإيجاد فرص استثمار جديدة ودخول إيران عصراً جديداً».

أما حاكم المصرف المركزي الإيراني ولي الله سيف، فأعلن الإفراج عن 32.6 بليون دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة في الخارج، مرجّحاً أن يسجّل الاقتصاد الإيراني نمواً يتجاوز 5 في المئة في السنة المالية المقبلة.

 

رفع العقوبات

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا رسمياً رفع العقوبات المفروضة على طهران، والمرتبطة ببرنامجها النووي، وذلك بعد دقائق على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن «إيران أنجزت المراحل التمهيدية الضرورية لبدء تطبيق» الاتفاق المُبرم في 14 تموز (يوليو) 2015. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن «العالم بات أكثر أماناً، لأن خطر الأسلحة النووية تراجع».

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة ستسمح لفروع الشركات الأميركية في الخارج بالتعامل مع إيران، فيما أعلن مسؤول أوروبي أن المفوضية الأوروبية سترسل الشهر المقبل أول «بعثة تقويم فني» لبحث العلاقات مع إيران في قطاع الطاقة.

لكن إسرائيل أعربت مجدداً عن توجّسها من الاتفاق النووي، إذ قال رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو إن الدولة العبرية «ستواصل متابعة كل الخروقات الدولية التي تنفذها إيران حول النووي، والاتفاق حول الصواريخ الباليستية والإرهاب».

ودعا المجتمع الدولي إلى «فرض عقوبات صارمة، رداً على أي خرق»، وزاد: «سياسة إسرائيل كانت وما زالت تقضي بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية». واعتبر أن رفع العقوبات عن طهران يمنحها «مزيداً من الوسائل لنشاطاتها الإرهابية في المنطقة والعالم».

وأمر نتانياهو الوزراء بالامتناع عن التعليق على الاتفاق النووي، في انتظار ما ستحصل عليه إسرائيل من الولايات المتحدة، لـ «درء التهديدات الإقليمية، وعلى رأسها الخطر الإيراني».

واعتبر رام بن باراك، المدير العام لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية، أن «الإيرانيين تمكنوا من لفّ الجميع حول إصبعهم الصغير»، فيما أقرّ عوزي أراد، مستشار الأمن القومي السابق لدى نتانياهو، بأن إسرائيل «خسرت»، مبدياً أسفه لـ «فوز ديبلوماسية» الإيرانيين.

 

صفقة التبادل

الى ذلك، غادر ثلاثة من أربعة أميركيين– إيرانيين أفرجت عنهم طهران في إطار اتفاق تبادل مع واشنطن، العاصمةَ الإيرانية على «طائرة سويسرية خاصة» متجهة إلى برن.

والثلاثة هم مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضائيان، القس سعيد عابديني، وأمير حكمتي، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية. وشاركت في الرحلة زوجة رضائيان ووالدته. لكن مسؤولاً أميركياً ذكر أن السجين الرابع، وهو نصرة الله خسروي رودسري، لم يستقل الطائرة لأسباب مجهولة.

كما أطلقت طهران أميركياً خامساً هو ماتيو تريفيثيك، بعدما احتجزته 40 يوماً.

في المقابل، أفرجت الولايات المتحدة عن إيرانيين- أميركيين محتجزين في سجونها، بعد اتهامهم أو إدانتهم بانتهاك العقوبات، بعدما قضى اتفاق التبادل بعفو الرئيس باراك أوباما عن سبعة إيرانيين، ستة منهم يحملون الجنسية الأميركية، وتخلّي واشنطن عن ملاحقة 14 إيرانياً.

تكهنات برفض معظم المرشحين الاصلاحيين للانتخابات

 

أفادت معلومات بأن مجلس صيانة الدستور رفض ترشيح معظم الناشطين المعتدلين والإصلاحيين لانتخابات مجلس الشورى (البرلمان) المرتقبة الشهر المقبل.

وأشارت إلى رفض قبول حوالى 60 في المئة من المرشحين، معظمهم من جناح رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس الجمهورية حسن روحاني.

وتابعت أن أولئك المرشحين ناشدوا روحاني ومرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي التدخل لمنع إبعادهم من الانتخابات، علماً أن حوالى 12 ألف شخص ترشحوا للاقتراع.

وفي خطوة مفاجئة، قدّم الناطق باسم مجلس صيانة الدستور نجات الله إبراهيميان استقالته من منصبه، من دون الإفصاح عن السبب. إبراهيميان الذي شغل المنصب لمدة سنة ونصف، وهو واحد من الأعضاء الـ12 في المجلس، اعتبر أن استقالته لا تحتاج إلى موافقة رئيس المجلس أحمد جنتي. وكان مسؤول في المجلس أعلن أن أعضاءه لم يقبلوا استقالة إبراهيميان.

وتفيد أرقام رسمية بأن حوالي 54 من حوالي 80 مليون إيراني يمكنهم التصويت في انتخابات مجلسَي الشورى وخبراء القيادة.