العدد 4880 بتاريخ 16-01-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


الوزير الحمادي: مشروع زيادة الرواتب خلا من أي دراسة اقتصادية ومالية متكاملة

المنامة – بنا

أكد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي ترحيب الحكومة بتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تصب في مصلحة المواطن وتساهم في توفير سبل العيش الكريم له، لافتا في الوقت ذاته إلى الكثير من القرارات والبرامج التي حملت في مضمونها تحسين الرواتب والأجور والتي نفذتها الحكومة في وقت توفرت فيه الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وكان من بينها قرار عام ٢٠١١ بتعديل الرواتب.
وأشار الوزير إلى "أن الحكومة تنظر إلى السلطة التشريعية كشريك فعال، كما تنظر إلى المبادرات والقرارات الصادرة منه على أنها تحمل من المسئولية الوطنية الكثير"، ومنوها بضرورة الالتفات إلى مدى إمكانية الإيفاء بالالتزامات المالية الناتجة من أي مشروع يطرح للتنفيذ ويتطلب توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال مداخلة الوزير الحمادي أثناء مناقشة مجلس الشورى صباح اليوم الأحد (17 يناير/ كانون الثاني 2016) لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قال" لقد أوضحت الحكومة رأيها في هذا المشروع وتعاملت معه كحال بقية المشروعات. وهذا المشروع المعروض عليكم لم تتقدم به الحكومة كفكرة مشروع، وإنما تعاطت معه الحكومة بنفس التعاطي مع بقية المشاريع المعروضة على السلطة التشريعية وقد أوضحت رأيها فيه، إذ أنه خلا من أي دراسة اقتصادية ومالية متكاملة تشير إلى التأثيرات الجانبية لتنفيذ هذا القرار، كما أن المشروع لم يأخذ في الحسبان تأثير القرار على صناديق التقاعد، ولم يشر إلى الأسس الذي استند عليها لتحديد نسب الزيادة التي طرحت فيه، ولم يلتفت إلى مدى قدرة الحكومة على الالتزام بالالتزامات المالية التي ستنتج عن هذه الزيادة، كما أن مشروع القانون يعود للعام ٢٠٠٨ وعلى مدار الأعوام التي تلته كانت هناك قرارات حققت ما سعى له المشروع المطروح أمام الجلسة اليوم".
وأضاف "عندما ندخل المجلس التشريعي بغرفتيه ونتعامل مع أي موضوع يطرح ويتعلق بمصالح الوطن والمواطنين لابد من الابتعاد عن العواطف والتعامل مع القضايا بمهنية وموضوعية. الدستور ونص المادة 109 واضح وصريح في هذه الحالة، أي تعديل على مشروع قانون الميزانية العامة السنوية التي تشمل الإيرادات والمصروفات يتطلب اتفاق مع الحكومة. والحكومة تقدمت بمشروع الميزانية وهي ملتزمة بالميزانية التي تم إقرارها من خلال السلطة التشريعية، وأي بنود صرف إضافية ستحتاج من السلطة التشريعية بحث الطرق الكفيلة بتمويل هذه الزيادة المالية".



أضف تعليق



التعليقات 6
زائر 1 | الدراسة تتوفر فقط في رفع الدعم 11:09 ص وعدتمونا بأن لاتمسوا أرزاقنا وها أنتم استقطعتم جزء من رواتبنا عندما رفعتم أسعار البنزين ورفعتم الدعم عن اللحوم والبقية تأتي
لا ضير أن تستقطعوا من رواتبنا وسنكون بصفكم لو أنكم في سنين الوفرة قمتم باعطائنا حقوقنا من الزيادة التي بلغت بسعر البرميل إلى 120 دولار
عندما تستقطعون لا تسألون عن دراسة كما استقطعتم 1% ولكن عندما ننادي بحقوقنا نصطدم بالرفض بدواعي عدم وجود دراسة
نحن تعودنا الفقر
وفقط للتذكير أنا خريج جامعي أعمل براتب بالكاد يلامس 300 دينار
فمع هذا الراتب الضئيل متى سأحقق مستقبلي رد على تعليق
زائر 2 | . 11:22 ص بالمناسبة .. ماذا عن دراستكم للوضع المالي وما آلت له الامور بعد تهاوي اسعار النفط؟ اسستم لاقتصاد ضعيف يعتمد على النفط ولم تاسسوا صناعات وسياحة ومصادر لدخل الدولة .. رد على تعليق
زائر 3 | أنا أعطيكم المورد المالي لزيادة الرواتب 11:33 ص أوقفوا دعمكم ل...

\nأرفعوا دعم الغاز عن الشركات

\nأوقفوا التجنيس

\nالغوا امتيازات الوافدين لا سيما المعلمين

\nاسترجعوا الأموال التي أشار إليها تقرير الرقابة

\nحلحلوا الأزمة السياسية وقللوا ميزانية ...

\nحينها سينتعش الاقتصاد وستتوفر الموارد المالية التي تغطي زيادة الرواتب رد على تعليق
زائر 4 | 11:36 ص اي زيادة تطرأ على المواد الاستهلاكية لابد يسبقها دراسة زيادة الراتب لتتعادل كفتي الميزان بين المستهلك و المستهلكات والايصبح الوضع في هلاك رد على تعليق
زائر 5 | 10:02 م الله يخلينه من سراق السواحل وفرضة وجزر. رد على تعليق
زائر 6 | 2:06 ص تصفيق حار نار على هالتصريح

و ماذا عن قرار رفع الدعم عن اللحم-البترول - الكهرباء و.... الخ

طبعا كلها جائت بعد دراسة اقتصادية و مالية و معيشية و انسانية و مستقبلية رد على تعليق