فتوى "عجيبة" تحلل بيع الذنوب وتحرّم بيع الحسنات!

الوسط- محرر المنوعات

أثار حديث للفقيه الموريتاني البارز والوزير السابق للشئون الإسلامية أحمد ولد النيني عن إمكان بيع الذنوب، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد بسبب غرابتها ومكانة الفقيه التي أفتى بها.

وأوضح ولد النيني أن صيغة بيع الذنوب، تتعلق بشخصين: "أحدهما مُقِرٌّ بذنبه وآخر في حاجة إلى المال وغافل، فيقول الأول: إن تحملت عني ذنوبي الماضية أعطيك مبلغ كذا، فإذا قبل وسلم المبلغ يكون البيع ماضيا".

وأضاف: "السيئات يصح بيعها لكن الحسنات لا تباع لأنه ليس معروفاً ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول".

وأشار ولد النيني إن القرطبي وهو أحد شراح القرآن من بين من أقرّ هذه الإمكان حيث أشار إليها في تفسيره للآية: "أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى".

وأثار هذا الحديث جدلا واسعا على مواقع التواصل بين منتقد للفتوى معتبرا أنها غريبة، وآخر يرى أن ولد النيني فقيه وأدرى بما يقول.

وتناول مغردون آخرون الموضوع بطريقة ساخرة، فغرد احدهم: "سيتم احتساب نسبة من رواتب الموظفين لصالح البرنامج الوطني لبيع ذنوب الحكومة".

وعلق أحد المدونين قائلا: "أول مرة اقتنع أننا يمكن أن نكون قوة اقتصادية عظمى شكرا لمعالي الفقيه أحمد ولد النيني"، في إشارة إلى أن الذنوب كثيرة وبيعها سيكون له مردود مالي كبير.

وبعد الجدل الكبير تراجع النيني عن فتواه بهذا البيان، حسب ما نشرت نصه صحيفة "الأنباء" الكويتية:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم

توبة واستغفار ورجوع عن ما قلته بشـأن "بيع الذنوب"، فمن المعروف أن ما يتم تناوله في حلقات التدريس والمذاكرات يختلف تماما عن ما يتم تقديمه عن مجال الإفتاء والقضاء، ولا يعني ذلك إطلاقا أن المتحدث في الأمور الشرعية يطلق له العنان فيهذي بما لا يعرف، بل إن مجالي التدريس والمذاكرة قد يرد فيهما ذكر الشاذ والضعيف وغير المألوف ولعل ما نسب إلي بشأن هذه المسألة "بيع الذنوب" يندرج في ذلك والآن وقد بدا لي في ظل انتشار المعاصي وعدم المبادرة بالتوبة النصوح غالبا: خطر الموضوع، وأنه قد يتذرع به البعض إلي اقتراف المعاصي والذنوب بحجة التخلص منها بطريقة أو بأخرى، وقد رأيت أنه من الواجب عليا شرعا، أن أتبرأ منها وعليه فإنني أشهد الله تعالى غفار الذنوب وأشهدكم جميعا قبل فوات الأوان بمباغتة الموت أني أبرأُ إلي الله تعالى وأتوب إليه وأستغفره مما قلته بشأن بيع الذنوب الذي لا يصح شرعا ومن قال به فقد أخطأ خطأ كبيرا عظيما ولله در القائل:

ليس من أخطأ الصواب بمخطئ ....إن يؤب لا ولا عليه ملامة

إنما المخطئ المسي من إذا ما .... ظهر الحق لج يحمي كلامه

ولا يفوتني أن أشكر كل من نصحني بشأن هذا الموضوع مهما كانت نيته والله من وراء القصد.