البورصات العربية تشهد سحباً للسيولة وسط ارتفاع أخطار الاستثمار

الوسط – المحرر الاقتصادي

تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في 9 وتقدمت في 4 منها. وخسرت البورصة المصرية 10.4 في المئة، والقطرية 6 في المئة، والدبيانية 5.1، والعمانية 4.7، والظبيانية 4.3، والسعودية 3، والكويتية 2.4، والبحرينية والمغربية 0.1 في المئة لكل منهما، بينما ارتفعت السوق التونسية 2.4 في المئة، والفلسطينية 1، واللبنانية 0.8، والأردنية 0.2، وفقاً لتقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني» ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (17 يناير / كانون الثاني 2016).

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تراجعات حادة ومتواصلة خلال جلسات تداول الأسبوع، حيث تواصل التراجع على قيمة التداولات وحجمها وتسجيل أسعار الأسهم المتداولة تراجعات كبيرة مقارنة بالأسبوع الماضي».

وأضاف: «لم تعكس التداولات أي مؤشرات على التماسك أو الارتداد، في ظل تراجعات مشابهة سجلتها أسواق المال العالمية في ظروف أشبه بظروف الأزمة المالية عام 2008، إذ سيطر الخوف والهلع على قرارات المتعاملين ومالت تعاملاتهم نحو البيع الكثيف وإغلاق المراكز والخروج». وتابع: «كان لاستمرار عمليات التراجع لعدد من الجلسات ولمستويات السيولة المتداولة بشكل حاد، أثر كبير في رغبة المتعاملين في التداول والاتجاه نحو الاستحواذ على مراكز جديدة سواء كانت ذات أخطار عالية أو متوسطة».

ولفت السامرائي إلى أن «مسارات التداولات الماضية خلت تماماً من أي إشارات إيجابية أو سلبية ذات علاقة بنتائج الأداء السنوي للشركات المدرجة، ما يعكس حجم الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها البورصات حالياً، وفي المقابل شهدت جلسات التداول تراجعات على مستوى حدة المضاربات وتركزها على القطاعات والأسهم المتداولة». وأشار إلى أن «بعض البورصات سجل ارتفاعاً في عمليات جني الأرباح، انسجاماً مع حدة التراجعات المسجلة والتي طالت كل الأسهم المتداولة، فيما كان لعمليات البيع العشوائي والمكثف التي نفذها مديرو صناديق عالمية وإقليمية دور في تعميق التراجعات المسجلة».

وتابع: «كان لقرارات الخروج من قبل المتعاملين الأفراد أثر كبير في استمرار التراجعات، وبات من المؤكد أن اتخاذ قرارات البيع عند المستوى الحالي من الأسعار يعكس النظرة التشاؤمية للمستثمرين الحاليين، وبالتالي يظهر عمق الأزمة التي تعاني منها بورصات المنطقة والتحديات التي تواجهها الأسواق العالمية».

ولفت إلى أن «عوامل داخلية أيضاً ساهمت في تعميق التراجعات ورفع مستوى الأخطار المصاحبة للاستثمار، أبرزها تنفيذ عمليات تغطية لمراكز تعتمد على التمويل بالهامش، إذ إن عمق التراجعات يدفع الجهات الممولة إلى تسييل كل الصفقات التي اعتمدت على التمــويل بالهامش لخفض الخسائر وجمع السيولة، تمهيداً لإعادة الشراء مرة أخرى في حال حدوث تراجع أكبر للأسعار».

وختم السامرائي: «عند هذا المستوى من الضعف والتراجع في الأسعار وقيمة السيولة المتداولة، لم يعد من مجال للحديث عن أسعار مغرية أو عن فرص استثمارية جيدة عند المستوى الحالي للأسعار، نظراً إلى عدم القدرة على تحديد مستويات سعرية دنيا لأسعار الأسهم يمكن الشراء عندها قبل البدء بالارتداد».

السعودية والكويت وقطر

واستمر تراجع البورصة السعودية خلال الأسبوع مع استمرار التوترات في المنطقة، وهبوط أسعار النفط. وخسر المؤشر العام 387.09 نقطة، أو 6.22 في المئة، ليقفل عند 5838.13 نقطة، وسط ارتفاع في قيمة التداولات وحجمها. وتداول المستثمرون 1.3 بليون سهم بـ27.2 بليون ريال (7.2 بليون دولار) في 590.2 ألف صفقة.

وعمّقت السوق الكويتية خسائرها وسط ارتفاع مؤشرات الحجم وقيمة السيولة. وتراجع مؤشرها العام 209.2 نقطة، أو 3.82 في المئة، ليقفل عند 5265.94 نقطة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها 3.1 و56.4 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 436.45 مليون سهم بـ69.48 مليون دينار (230 مليون دولار) في 12.9 ألف صفقة.

وتراجعت السوق القطرية وسط هبوط مؤشرات السيولة والحجم. وانخفض المؤشر العام إلى 9185.12 نقطة، بمقدار 582.1 نقطة أو 5.96 في المئة، بينما ارتفعت أحجام التداولات وقيمتها 50.4 و60.3 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 27.89 مليون سهم بـ1.15 بليون ريال (302 مليون دولار) في 17.51 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات في مقابل تراجعها في 40 شركة.

البحرين وعُمان والأردن

وسجلت السوق البحرينية تراجعاً طفيفاً وسط ضغط مباشر من قطاعات المصارف والفنادق والسياحة والخدمات. وتراجع مؤشرها 0.70 نقطة أو 0.06 في المئة، ليقفل عند 1200.91 نقطة. وارتفعت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 7.9 مليون سهم بـ1.5 مليون دينار (3.9 مليون دولار) في 153 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في مقابل تراجعها في 9 واستقرارها في 6 شركات.

وتراجع مؤشر البورصة العمانية بضغط من القطاعات كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل المؤشر عند 5112.52 نقطة، بانخفاض 252.63 نقطة أو 4.71 في المئة. وارتفعت أحجام التداول وقيمتها 49.73 و39.76 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 67.8 مليون سهم بـ16 مليون ريال (41.5 مليون دولار) في 2868 صفقة.

وانتعشت البورصة الأردنية بدعم من القطاعات كافة، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والحجم. وصعد مؤشرها 0.20 في المئة ليقفل عند 2121.7 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات وحجمها في شكل ملموس. وتداول المستثمرون 61.2 مليون سهم بـ47.7 مليون دينار (67 مليون دولار) في 24.7 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 77 شركة في مقابل تراجعها في 57 شركة.