العقوبات الاميركية التي الغيت على إيران

واشنطن – أ ف ب

 

الغت الولايات المتحدة السبت عقوباتها المتصلة بالبرنام النووي بحق ايران اثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ.

لكن ذلك لا يشمل الاجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها "دولة داعمة للارهاب" وبادارة برنامج صاروخي بالستي.

وفي ما يلي فكرة عن العقوبات التي الغيت من التشريع الاميركي والتي من شانها ان تنعش الاقتصاد الايراني الذي يعاني من العقوبات التي فرضت عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.

 

- خمسون مليار دولار-

سيترجم رفع العقوبات الاميركية المرتبطة بالبرنامج النووي الى اموال طائلة حيث ستحصل ايران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة اليها المجمدة حاليا في البنوك الاجنبية. وقدر مسؤولون اميركيون ان المبلغ يصل الى خمسين مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير اخرى.

 

- طائرات وكافيار-

غير ان رفع العقوبات لا يعني انه سيصبح بامكان الشركات الاميركية ان تمارس فجأة بحرية التجارة مع ايران. لكن ثلاثة قطاعات ستفتح امام الاميركيين :

- سيصبح بامكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للاسطول الايراني المتقادم شرط عدم استخدامها في النقل العسكري او اي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.

- الشركات الاميركية التي مقرها في الخارج يمكنها الاتجار مع ايران.

- سيكون بامكان المنتجين الايرانيين التصدير الى الولايات المتحدة سواء تعلق الامر بالسجاد او باغذية على غرار الكافيار او الفستق.

 

- 400 شخص -

 

وفي الاجمال فان واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لاشخاص ماديين او اعتباريين (افراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الاميركي بشان العقوبات المرتبطة ببرنامج ايران النووي.

 

- عقوبات ثانوية -

 

وهي من الاوجه غير المعروفة للعقوبات الاميركية لانها تطال اجانب اي غير اميركيين ممنوعين من التعامل مع الايرانيين. وهذه العقوبات التي تعرف بانها "ثانوية" الغيت في القطاعات التالية :

- قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الايراني.

- قطاع التامين.

- قطاعات النفط والغاز والبتروكيماء

- قطاع النقل البحري والموانىء

- تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة.

- قطاعات الالمنيوم والمعدن والفحم الحجري والاعلامية شرط ان لا يتعلق الامر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا.

- قطاع السيارات.

- كل اعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.