وكلاء المالية العرب يبحثون واقع سياسات الإصلاح الضريبي في الدول العربية
أبوظبي – بنا
ناقش وكلاء وزارات المالية في الدول العربية واقع سياسات الإصلاح الضريبي في الدول العربية حيث قدم صندوق النقد العربي خلفية عن أوضاع الإصلاح الضريبي في الدول العربية،
تلا ذلك عروض من جميع السادة الوكلاء حول تجارب وجهود دولهم على صعيد الإصلاح الضريبي، بينت التجارب تفاوت مستوى الأنظمة الضريبية بين الدول العربية وفقاً لأوضاع وهيكلية اقتصادات هذه الدول، وأظهرت حرص السلطات في الدول العربية على تعزيز كفاءة الإيرادات العامة وتحقيق العدالة الضريبية، كما أكد المجتمعون في هذا السياق على أهمية الدعم الفني وبناء القدرات ومساعدة الدول العربية على اتخاذ الإصلاحات اللازمة.
جاء ذلك في اجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية الأول يومي الأربعاء والخميس الموافقين 13-14 يناير الجاري بفندق روزوود بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة سعادة الدكتور سليمان بن محمد التركي، وكيل الوزارة للشؤون المالية الدولية، وزارة المالية في المملكة العربية السعودية التي تترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء المالية العرب.
وشارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية، حيث أعرب المجتمعون بداية عن شكرهم الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الاجتماع، ولصندوق النقد العربي بصفته أمانة مجلس وزراء المالية العرب على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع.
وأشارت الكلمات الافتتاحية لكل من المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن عبد الله الحميدي ولسعادة رئيس الاجتماع، إلى أهمية الاجتماع كمنتدى لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، منوهةً بأهمية الموضوعات والاوراق المطروحة على جدول الأعمال بالنسبة لاقتصادات دولنا العربية في هذه المرحلة.
استمع المجتمعون لعرضين من صندوق النقد الدولي حول "تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط" وحول "واقع الاستثمار والنمو في الدول العربية"، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة لجهود التنويع الاقتصادي للدول العربية بغض النظر عن اختلاف الأوضاع الاقتصادية والمالية لها، منوهين بورقتي الصندوق، قدم في هذا الإطار السادة وكلاء وزارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت تعليق حول ورقة "تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط". وقدم السادة وكلاء وزارات المالية العرب في مملكة البحرين والمملكة المغربية تعليق حول ورقة "واقع الاستثمار والنمو في الدول العربية". حيث تم التفاهم على إدخال التعديلات على الورقتين بناءً على المداخلات، تمهيداً لعرضهما على المجلس الموقر لوزراء المالية العرب.
استمع المجتمعون لعرضين من مجموعة البنك الدولي حول "احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة" وحول "سياسات وتجارب تضمين القطاع غير الرسمي في الاقتصاد"، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة للإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تعزز من كفاءة ومرونة أسواق العمل في الدول العربية وعلى ضرورة اتخاذ السياسات اللازمة والأدوات المناسبة للعمل على تضمين القطاع غير الرسمي في الأنشطة الاقتصادية بما يعزز من فرص تحقيق النمو الاقتصادي الشامل من جهة ويوفر الفرصة لقطاعات عديدة للوصول إلى التمويل للخدمات المالية. قدم في هذا الإطار السادة وكلاء وزارات المالية في دولة قطر والجمهورية اللبنانية تعليق حول ورقة "احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة"، وقدم السادة وكلاء وزارات المالية في كل من جمهورية السودان وسلطنة عمان تعليق حول "سياسات وتجارب تضمين القطاع غير الرسمي في الاقتصاد". حيث تم التفاهم على إدخال التعديلات على الورقتين بناءً على المداخلات، تمهيداً لعرضهما على المجلس الموقر لوزراء المالية العرب.
استعرض المجتمعون التحضيرات المتعلقة بتنظيم منتدى المالية العامة والنمو في الدول العربية المقرر عقده يومي 22 و23 فبراير المقبل في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم صندوق النقد العربي موجز حول المنتدى وموضوعاته، وبين العرض أن المنتدى سيناقش التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في اطار التطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية التي من أهمها انخفاض أسعار النفط وضعف النمو العالمي، سيتناول المنتدى استراتيجيات وتحديات تقوية الايرادات العامة، وسياسات الاصلاح الضريبي والعدالة الضريبية، إلى جانب قضايا تعزيز كفاءة الانفاق العام واصلاحات الدعم في الدول العربية. كذلك بين العرض أن المنتدى سيتطرق إلى متطلبات تحسين ادارة الاستثمارات العامة والتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بها. أكد المجتمعون على أهمية المشاركة في المنتدى لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذه الموضوعات الهامة.
أخيراً، ناقش المجتمعون التحضير للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب، حيث استعرض صندوق النقد العربي مسودة مشروع جدول أعمال الدورة الاعتيادية السابعة لمجلس وزراء المالية العرب الذي سيتضمن إضافة إلى ورقتي صندوق النقد والبنك الدوليين حول "تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط"، وحول "احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة"، وخلاصة عن المنتدى الأول للمالية العامة في الدول العربية يومي 22-23 فبراير 2016 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وخلاصة عن اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب المنعقد يومي 13-14 يناير 2016 بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إضافة إلى أوراق وبنود مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم الصندوق في هذا السياق وفي إطار محاور مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة عرضاً حول تطورات الإعداد لإنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، نوه المجتمعون بجهود الصندوق في هذا الشأن متطلعين إلى الإحاطة بالتطورات.