"الأعلى للقضاء" يثني على تخصيص يوم للمرأة البحرينية في القطاع القانوني

المنامة - المجلس الأعلى للقضاء

تقديرا للمبادرة الكريمة من لدن قرينة جلالة الملك ، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، على تخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لهذا العام 2016 للاحتفاء المرأة في القطاع القانوني والعدلي، الذي يصادف الاول من شهر ديسمبر/ كانون الأول، فقد اثنى كل من رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري ، و وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكافة أعضاء السلطة القضائية، على هذه المبادرة الكريمة من لدن صاحبة السمو مشيدين بدور سموها في تعزيز مكانة المرأة البحرينية في جميع القطاعات وما ترصده من خطط استراتيجية لتنمية المرأة، ايمانا من سموها بأهمية اشراك المرأة في شتى مناحي الحياة من اجل دفع مسيرة الاصلاح والتنمية كما ينادي به مشروع جلالة الملك الاصلاحي.

وقالا إن جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد في ظل المشروع الإصلاحي الرائد شكلت الداعم والرافد الأساس لما تبوأته المرأة البحرينية من مواقع رفيعة في النظام العدلي والقانوني.

واضافا بان المرأة البحرينية تركت بصمة مشرفة في تاريخ البحرين القضائي والقانوني، واعطت مساحة عالية بجدارتها وكفاءتها لتقبل المجتمع فكرة ان تكون المرأة البحرينية قاضية ووكيلة نيابة ومحامية وصولا الى اعلى المراتب القيادية في هذا المجال.

وأعربا عن تهنئتهم للمرأة البحرينية بهذه المناسبة الكريمة بتخصيص يوم المرأة البحرينية في القطاع القانوني والعدلي، مشيدا بأهمية دور المرأة في شتى الجوانب منها القضائية والقانونية.

وذكرا إن هذا الإعلان يأتي ليعكس الدور الكبير للمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، ويسلط الضوء على عطاءات المرأة البحرينية في المجالات القانونية والعدلية التي كانت خلالها مثالا للكفاءة والعطاء والتميز حيث ستكون هذه المناسبة فرصة لاستعراض أحد فصول الدور الريادي للمرأة البحرينية في سائر ميادين العطاء الوطني.

ونوها بإسهامات المرأة البحرينية في إرساء الصرح العدلي ومشاركتها المحورية في التطوير المستدام للبيئة القانونية لمملكة البحرين على مدى هذه العقود من تاريخ بناء الدولة الحديثة.

وأكدا المضي بالعمل المستمر على توفير كل ما من شأنه دعم وتمكين المرأة من خلال تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص و تحقيق إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات الممارسة القانونية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات العدلية والقانونية والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.

الجدير بالذكر بان عدد النساء في السلك القضائي يبلغ الى 6 قاضيات و6 وكيلات نيابة، و6 متدربات في مشروع قضاة المستقبل، اما عدد الباحثات القانونيات في المجلس الاعلى للقضاء فبلغ عددهن الى 20 باحثة، ويبلغ عدد النساء في القطاع العدلي 2 وكيلات مساعدات، و3 مديرات، فيما تصل نسبة الموظفات من مجموع القوى العاملة إلى 34%.