البحرين تفقد 765 مليون دينار بخسارة 55% من إيراداتها بتهاوي أسعار النفط
القضيبية - حسن المدحوب
مع تهاوي أسعار النفط عالميا، تهاوت الإيرادات البحرينية التي تغذي الموازنة العامة للدولة، وباتت مرشحة لفقد 765 مليون دينار رصدت في الموازنة من مجموع 1757 مليون دينار كإيرادات متوقعة للعام 2016، ما يعني خسارة 55 في المئة من إيرادات الموازنة التي تعاني أصلاً من عجز دفتري يبلغ ملياراً ونصف مليار دينار خلال العام الجاري.
وخلال الأسبوع الماضي تدنى النفط البحريني المصدر إلى عتبة 27 دولاراً للبرميل الواحد، في حين أن برميل الموازنة رصد على أساس 60 دولارًا، مع توقعات بانخفاض أكبر خلال الفترة المقبلة، ما سيؤدي إلى خسارة البلاد مئات الملايين من الدنانير التي تحتاج إليها في ظل ارتفاع نمو الدين العام الحكومي إلى مستويات قياسية.
وقدرت الحكومة في الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 و2016، التي صادق عليها البرلمان «الإيرادات النفطية في موازنة 2015 بـ1,701 مليون دينار وللعام 2016 بـ 1,757 مليون دينار، كما بلغ متوسط النمو من العام 2009 حتى العام 2014 (13 في المئة).
في حين كان تقدير الإيرادات غير النفطية في موازنة العام 2015 هو 368 مليون دينار وللعام 2016 مبلغ 392 مليون دينار، وقد بلغ متوسط النمو السنوي من العام 2009 حتى 2014 (8 في المئة)».
وعلى رغم أن الحكومة قدمت تطمينات سابقة بأنها لن تبدأ بالمواطنين في خطتها التقشفية، فإنها ممع الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا، سارعت إلى تخفيف الحمل على موازنة الدولة للعام الجاري عبر إعلان مفاجئ يوم أمس الأول برفع أسعار البنزين بنسبة 60 في المئة مع سريان القرار بعد يوم واحد من إعلانه، أي انه بات ساريًا مع يوم أمس (الثلثاء)، بعد ثبات أسعاره منذ 23 عاماً، وبحسب الحكومة فإن هذا الإجراء سيرفد الموازنة بـ 56 مليونًا سنويًّا.
ووفقًا لما أعلن خلال الأسابيع الماضية، فقد كسر سعر نفط البحرين حدود الأسعار التي لم يكن يتوقع أن يصل إليها، ليصل إلى خانة العشرينات «أسوأ سيناريو»، ويتوقع أن يشق طريقه نحو سعر 25 دولاراً للبرميل، ما لم تحدث تغيرات قوية في الأسواق العالمية.
وبلغ سعر الخام البحريني بحسب آخر إحصائية رسمية من شركة نفط البحرين بابكو نحو 29.20 دولاراً للبرميل في الأسبوع الممتد بين (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015) حتى (الأول من يناير/ كانون الثاني 2016.)
ويأتي مسلسل هبوط الأسعار منذ (أكتوبر/ تشرين الأول 2014) عندما بلغ متوسط الخام البحريني نحو 107 دولارات في الأسواق العالمية، لينحدر منذ ذلك الوقت ليصل إلى 29 دولاراً في (الأول من يناير 2016)، متجهاً نحو مستوى 25 دولاراً للبرميل، وهو أسوأ سيناريو لم يكن في الحسبان.
فيما ذكرت منظمة «أوبك»، على موقعها الإلكتروني، أن متوسط أسعار خاماتها هبط إلى 27 دولاراً للبرميل بتاريخ (7 يناير2016).
ولجأت الحكومة خلال الأشهر الماضية، لتعويض الانخفاض الحاد بأسعار لنفط، إلى المزيد من الاقتراض، وقد أظهرت تقارير رسمية أن الحكومة البحرينية اقترضت خلال عام واحد (2015)، ما مجموعه مليار و671 مليون دينار، أي ما يوازي 15 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد.
وبيّنت التقارير أن التقديرات الحكومية للدين العام بنهاية العام 2015، تشير إلى أنها ستبلغ 7 مليارات و245 مليون دينار، في حين كانت 5 مليارات و573 مليون دينار حتى نهاية العام 2014، وهو ما يؤكد أن الحكومة اقترضت أكثر من مليار ونصف مليار دينار بحريني خلال عام واحد.
وأشارت تقارير لوزارة المالية قدمت إلى البرلمان خلال شهر (ديسمبر 2015)، أنه «من العام 2010 وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2015 بلغ الدين العام 7,195 مليون دينار شكلت فيه القروض المحلية ما نسبته 57 في المئة والقروض الخارجية ما نسبته 43 في المئة»، كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الدين العام المتوقع 7,245 مليون دينار حتى نهاية 2015، وأن متوسط النمو السنوي للدين العام بلغ 18 في المئة».
وقدرت وزارة المالية «الإيرادات النفطية في موازنة 2015 بـ1,701 وللعام 2016 بـ 1,757 مليون دينار، كما بلغ متوسط النمو من العام 2009 حتى العام 2014 (13 في المئة). في حين كان تقدير الإيرادات غير النفطية في موازنة العام 2015 هو 368 مليون دينار، وللعام 2016 (392 مليون دينار)، وقد بلغ متوسط النمو السنوي من العام 2009 حتى 2014م 8 في المئة».
وعن نمو إجمالي المصروفات وخصوصاًُ المصروفات المتكررة بالمقارنة بالسنوات المالية السابقة، فقد أشارت وزارة المالية إلى أن المصروفات المتكررة في العام 2015 قدرت بـ3,157 مليون دينار ومصروفات المشاريع بـ445 مليون دينار، أما في العام 2016 فقدرت المصروفات المتكررة بـ3,218 ومصروفات المشاريع بـ465 مليون دينار، وقد بلغ متوسط النمو من العام 2009 وحتى العام 2014 (11 في المئة)».
وتوقعت أن «يبلغ إجمالي القروض الحكومية بنهاية العام (2015) ما مجموعه 7 مليارات و245 مليون دينار، ما سيشكل 59 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد».
