خبراء: برامج التواصل الاجتماعي مسئول عن زيادة الطلاق في الإمارات

الوسط- محرر المنوعات

حذّر مستشارون ومحامون في دولة الإمارات العربية المتحدة من الاستخدام المفرط لبرامج التواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة، لاسيما في ظل وجود مؤشرات تؤكد دور تلك الوسائل في رفع معدلات الطلاق بصورة ملحوظة.

يؤكد الأستاذ المشارك في العمل الاجتماعي، بجامعة الشارقة الدكتور فاكر الغرايبة في تصريحات أن "وسائل التواصل الاجتماعي تعد واحدة من الأسباب الدافعة لوقوع مشاكل أسرية، إلى جانب أنها تؤدي إلى نشوء حالة من انعدام التفاعل داخل الأسرة الواحدة وتؤثر على بناء العلاقات بين أفرادها"، وذلك حسب ما نشرت "24" الإخبارية.

وقال الغرايبة: "لا نستطيع إلقاء اللوم على وسائل التواصل الإجتماعي بالمطلق في وقوع حالات طلاق، ولكن قضاء وقت طويل في عالم تلك التقنيات خلق اشكالية ولا مبالاة بالنسبة للأزواج، فأصبح لديهم بدائل، وبات الزوج أو الزوجة بدلاً من أن يشكوا همومهما لبعضهما، يبوحون بما لديهم لأصدقائهم الافتراضيين على تلك الوسائل، مما خلق نوعاً من الصمت العاطفي أو الجفاء الأسري داخل الأسرة الواحدة، وهذا مهد لحالات طلاق وبرودة في العلاقات الزوجية وعدم قبول الآخر، خاصة مع اختلاف القدرات الإداركية في فهم واستيعاب المشكلات الناتجة عن التواصل الاجتماعي".

وأضاف الغرايبة : "مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تسرق وقت معظم أفراد الأسرة، حيث أصبح لهم صداقات وعلاقات في هذا العالم الافتراضي وحتى علاقات عائلية ممكن أن تكون من نفس الأسرة متواجدة في أماكن مختلفة".

ونوه الغرايبة إن "مسألة التواصل الاجتماعي حاجة انسانية وعندما لا نجده داخل الأسرة نبحث عنه خارجها وتوافر وسائل التواصل الاجتماعي سهل نشوء هذه العلاقات التي أدى تطور عدد كبير منها إلى التسبب بحالات طلاق أو التفكير في الإقدام عليها".

من جانبه قال المحامي علي إبراهيم إن "مواقع التواصل ساهمت في ظهور أنواع جديدة من الخلافات الأسرية لم تكن معروفة في السابق، أدت لرفع معدلات الطلاق في الدولة، كغياب الحوار والتفاهم والانسجام الكافي بين الزوجين، والذي يتأتى من الحوار، هذه الوسائل سيف ذو حدين لها ايجابياتها وسلبياتها وقد شهدت المحاكم ملفات طلاق كثيرة بسبب هذه المواقع وقلة الوعي والجهل أحياناً من قبل الزوجين، وعدم معرفة حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، حيث تدفع الأسرة و الأطفال ضريبة سوء استخدام هذه التقنية".

وفي السياق ذاته، أوضح المحامي محمد العويس أنه من خلال عمله في المحاكم والقضايا التي ترافع بها فإن "معدلات الطلاق زادت بنسبة لا تقل عن 50% خلال الخمس سنوات الماضية بسبب وسائل التواصل الإجتماعي، وخاصة "سناب شات" و "إنستغرام"، "واتس أب،" وأحد أغرب قضايا الطلاق التي شهدتها بسبب هذه الوسائل هي حين تعرف زوج على فتاة عبر التواصل الاجتماعي ووقع بحبها (تواصلا بأسماء وهمية) وتطورت العلاقة بينهما، ليكتشف أنها أخت زوجته، وعندما علمت الزوجة طلبت الطلاق وحصلت عليه".

ومن جانبها، قالت الاخصائية الاستشارية النفسية في جمعية النهضة النسائية في دبي هالة الأبلم إن "أكثر الاستشارات التي تردها عبر الخط الساخن أو بشكل فردي تتمحور حول عدم وجود حوار بين الزوجين ناتج عن سوء استخدام وسائل التواصل الإجتماعي التي تعد أحد الأسباب أو قد تكون السبب الرئيسي في وقوع حالات طلاق كثيرة".

ونوهت الأبلم أن "انشغال الزوج أو الزوجة بهذه الوسائل قد يؤدي إلى نوع من الإدمان وبالتالي الانغلاق على الذات الذي ينتج عنه إنعدام الحوار بينهما ونشوب المزيد من المشاكل، وفي أحد الحالات التي مرت علينا كمثال أن رجلاً كان يعاني من إدمان حقيقي على التواصل الاجتماعي حتى خصص له غرفة خاصة به لتنفيس رغبات أخرى لم يجدها لدى زوجته".

وتقول المستشارة النفسية الأسرية الدكتورة هند البدواوي إن "الاستخدام السيء لهذه الوسائل يؤدي إلى الاختلافات بين الأزواج بشكل عام لأنهم أصبحوا يستخدمونها كنوع من التفريغ الانفعالي أو الهروب من الواقع وسد الفراغ الزوجي ما بين الطرفين، فكل منهما بدأ يخلق عالماً افتراضياً يجد نفسه فيه ليُشبع الرغبات التي حُرم منها في العلاقة الزوجية كالحب والاحترام وحرية التعبير".

وأضافت: "أصبح الزوج يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي ليجد من يقدر ذاته ويحترمه وهذا يؤدي إلى نشوء علاقات من خارج الأسرة لإشباع رغباته فيقل اهتمامه بأسرته، وهو ما يزيد المشاكل التي تصل للطلاق".

وأكدت البدواوي أن "الاستخدام السيء لهذه الوسائل يساعد على تفشي الأسرار، فتوثيق بعض اللحظات في وضعيات معينة قد يسبب اشكاليات، ومن الممكن أن تقوم الزوجة بإرسال صورتها لصديقتها وسوء استخدام هذه الصورة قد يصل إلى الزوج، مما يعد مسبباً جديداً للطلاق والانفصال بل والعزلة الاجتماعية".