تونس: القضاء يفرج بكفالة عن طلاب مدانين بالسجن بتهمة المثلية الجنسية

الوسط - المحرر الدولي

قضت محكمة الاستئناف بمدينة سوسة التونسية بالإفراج عن 6 طلاب حكمت عليهم بالسجن محكمة ابتدائية، بتهمة المثلية الجنسية بموجب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي والذي تطالب منظمات حقوقية في البلاد بإلغائه، حسبما نقلت قناة "فرانس 24".

وأطلقت محكمة تونسية أمس الخميس (7 يناير/ كانون الثاني 2016) سراح 6 طلاب أدينوا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة المثلية الجنسية، وفق ما أعلنت محاميتهم فدوى براهم.

وقالت المحامية إن محكمة الاستئناف في ولاية سوسة (وسط شرق) قضت في جلسة أولى بالإفراج المؤقت عن الطلاب الستة مقابل أن يدفع كل منهم كفالة مالية بقيمة 500 دينار (230 يورو)، وحددت 25 فبراير/ شباط المقبل للنظر في قضيتهم.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي قضت المحكمة الابتدائية في ولاية القيروان (وسط) بسجن الطلاب ثلاث سنوات بتهمة "اللواط" بموجب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي، الذي يعاقب "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام".

وقضت المحكمة أيضا بفرض الإقامة الجبرية على الطلاب الستة في مدينة القيروان مدة ثلاث سنوات بعد خروجهم من السجن، وفق الفصل الخامس من القانون الجنائي، كما حكمت بسجن أحد المتهمين ستة أشهر بتهمة "المجاهرة عمدًا بفُحش" وفق الفصل 226 من القانون الجنائي التونسي بعدما عُثِر في حاسوبه على مقاطع فيديو إباحية، وفق محاميته.

وأوقفت الشرطة مساء الخامس ديسمبر/ كانون الأول 2015 الطلاب في مدينة القيروان في شقة أحدهم، بناء على شكوى من جيرانه. كما صادرت حواسيب عثرت في أحدها على مقاطع فيديو إباحية.

واعترف الطلاب الذين تم إخضاعهم ل"فحوص شرجية" بإقامة علاقات جنسية مثلية.

ويذكر أنه الشهر الماضي دعت 13 منظمة حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية للإفراج عن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما وبإلغاء الفصل 230 من القانون الجنائي.

كما دعتها إلى "التوقف عن عرض الأشخاص على الفحوص الشرجية كجزء من إجراءات التحقيق التي تعتمدها الشرطة لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم".