وزيرة العدل الفرنسية تعارض إسقاط الجنسية عن مدانين بالإرهاب

الوسط – المحرر الدولي

 

عارضت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا مجدداً أمس الخميس (7 يناير / كانون الثاني 2016)، إسقاط الجنسية الفرنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في أعمال إرهابية، الأمر الذي يدعو إليه الرئيس فرنسوا هولاند، ما يشير إلى خلاف داخل الحكومة الفرنسية ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (8 يناير / كانون الثاني 2016).

وقالت الوزيرة لقناة "أي تيلي": "نعم أعتقد أن إسقاط الجنسية ليس أمراً مرغوباً فيه بالنسبة إلى أصحاب الجنسية المزدوجة لأن فاعلية (هذا الأمر) هي بالتأكيد ضعيفة جداً".

وكان هولاند أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، مشروع تعديل دستوري في هذا الصدد يفترض أن يعرض في شباط (فبراير) المقبل على البرلمان.

وتنقسم الغالبية الاشتراكية ومجمل اليسار حول اقتراح إدراج إسقاط الجنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في أعمال إرهابية حتى من ولدوا منهم في فرنسا، في الدستور الفرنسي.

ويندد كثيرون من مسؤولي "الحزب الاشتراكي" بإحياء السلطة التنفيذية لفكرة تطالب بها المعارضة اليمينية منذ فترة طويلة، باعتبارها تشكل تهميشاً للفرنسيين المزدوجي الجنسية وتعيد النظر في الحقوق الناجمة عن الولادة في الأراضي الفرنسية.

وفي تهانيه للشعب الفرنسي مساء 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، أكّد هولاند أنه ينوي إبقاء الاقتراح الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يلقى تأييد غالبية كبيرة من الفرنسيين.

وقال رئيس الوزراء مانويل فالس أمس، إنه مقتنع بأن هذا الإجراء "سيتم تبنيه بغالبية عريضة"، وأنه يشكل "وسيلة لتعزيز الميثاق الوطني (الدستور)".