السعودية: متعاملون.. إلزام السيارات المستوردة بمعيار الوقود في مصلحة قائد المركبة

الوسط – محرر المنوعات

 

أكد متعاملون في مجال استيراد السيارات من الخارج أن الحملة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة لوضع بطاقة معيار الوقود إلزامياً في السيارات المستعملة، استطاعت الوصول إليهم بشكل واضح وأن القرار مفيد على مستوى المساهمة في خفض استهلاك الوقود على قائد المركبة ولمصلحة الوطن أيضاً ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (7 يناير / كانون الثاني 2016).

 وقال سعود الشمري أحد المستوردين للسيارات الذي يعمل لحسابه الخاص: «لدينا وعي كامل للقرار من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وأيضاً من خلال الحديث في ما بين المتسوردين الأفراد والذين غالباً ما يكون بينهم تشاور في عدد من الأمور».

وأضاف: «هذا القرار سيسهم في خفض استهلاك المملكة للوقود داخلياً، وسيساعد على خفض استهلاك الفرد على المدى الطويل». أما صالح العميريني فنفى أن يكون ذلك له أثر في ارتفاع أسعار السيارات، وقال: «غالباً ما يتم استيراده حالياً من المعارض لا يدخل ضمن السيارات المستعملة فمعظم السيارات تكون غير مستعملة، ولاسيما أن غالبية السيارات المستعملة التي تصل إلى المملكة لبيعها هي سيارات مطلوبة بمواصفات محددة، فالمشتري لا يركز على السعر بل على المواصفات».

محمد بن سعد هو أحد المشترين الذين التقتهم «الحياة» يؤكد أن مساواة السيارة المستعملة بالسيارة الجديدة لناحية معيار الوقود أمر مهم وإلزامه سيساعد المشتري وقائد المركبة بالدرجة الأولى. يذكر أنه بدءاً من كانون الثاني (يناير) الجاري تم تطبيق مواصفة قياسية خاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية. ويمكن للراغبين في استيراد السيارات المستعملة معرفة مدى مطابقة السيارة لمتطلبات كفاءة الطاقة من خلال الاطلاع على قاعدة بيانات السيارات على الرابط (http://www.sls.gov.sa) وإصدار شهادة مطابقة متطلبات معيار اقتصاد الوقود من الموقع نفسه.

ويهدف المعيار إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة -أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة- المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً لبيعها في المملكة، حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة.وبينت الحملة التي أطلقت في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن المعيار يحتوي على شقين أحدهما (السيارات الجديدة) حيث يلزم فيه الشركة الصانعة بتحقيق القيم المستهدفة بغض النظر عن المستورد، سواءً أكان وكيلاً أم تاجراً أم فرداً، والثاني (السيارات المستعملة) حيث يلزم المستورد بتحقيق القيم المستهدفة الواردة بمفهوم الحد الأدنى لاقتصاد الوقود للمركبات.

وبينت الحملة أنه إذا كان هناك دولة يمنع نظامها تصدير السيارات الجديدة فهذا يعني أنه لا يمكنك استيراد السيارة من هذا البلد لأسباب ليس لها علاقة بالمعيار.