"سوق العمل": أكثر من 42 ألف عامل أجنبي يصححون أوضاعهم.. ومنهم 10 آلاف عادوا إلى بلدانهم  

المنامة - بنا

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي عن تصحيح الأوضاع القانونية إلى أكثر من 42 ألف عامل أجنبي في المملكة خلال "فترة السماح"، مشيرًا إلى تفضيل نحو 76% من العمالة المصححة أوضاعهم البقاء في المملكة، ومشددًا في ذات الوقت على عدم التساهل في تطبيق القانون ضد من يتم ضبطه مخالفًا.

وأوضح الرئيس التنفيذي، في تصريح صحفي، بمناسبة انتهاء فترة السماح التي أطلقتها هيئة تنظيم سوق العمل في الفترة من يوليو/ تموز وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2015 لتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة في المملكة، أن عدد العمالة التي استفادة من فترة السماح بلغ 42,019 عامل أجنبي، وهو ما يعد انجازاً غير مسبوق قياسًا مع الحملات التي نظمتها الهيئة في السنوات الماضية.

وأعرب العبسي عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات التي أسهمت في إنجاح هذه الخطوة من وزارات الدولة ومنها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للهجرة والجوازات، وسفارات الدول المصدرة للعمالة الأجنبية، مؤكدًا بأن هذه الخطوة من شأنها أن تنعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي للمملكة، لاسيما المنافسة الشريفة بين أصحاب الأعمال، وعلى جودة المنتجات والسلامة المجتمعية.

ولفت إلى أن 76% من العمالة الوافدة التي استفادة من فترة السماح وبما قدره 31,894 عاملاً فضلوا البقاء في المملكة بعد الانتقال صاحب عمل جديد، فيما تم تسهيل إجراءات عودة 10,125 عاملاً إلى بلدانهم بناء على رغبتهم أي بما نسبته 24% من إجمالي العمالة المستفيدة، مشيرًا إلى أن أكثر العمال الوافدين استفادة من هذه الفترة هم البنغاليون، ثم الهنود والباكستانيون، يليهم بقية الجنسيات.

وتتجاوب رغبة العمالة الوافدة في البقاء في المملكة مع التقارير الدولية التي تتحدث عن تصدّر البحرين المركز الأول عربيًا والسابع عشر عالميًا بين الوجهات الجاذبة للعمالة الوافدة على مستوى العالم وفقاً لنسخة العام 2015 من مؤشر (اكسبات انسايدر) السنوي، الذي يهدف إلى تصنيف الدول وفقاً لمدى جاذبيتها للراغبين في الإقامة والعمل فيها.

ولفت العبسي إلى أن الهيئة لم تدخر جهدًا في سبيل إنجاح فترة السماح والوصول إلى كافة العمالة لتعريفهم وحثها على الاستفادة من هذه الفترة حيث أرفقت الهيئة فترة السماح بحملة ترويجية كبيرة، شملت عقد لقاءات مع سفراء الدول المصدرة للعمالة واطلاعهم على تفاصيل "فترة السماح"، كما عمدت على نشر مجموعة من الإعلانات في الصحف المحلية الناطقة باللغة العربية والانجليزية، والإذاعة العربية والانجليزية والهندية، وتم التعاون مع سفارات بعض الدول على نشر إعلانات فترة السماح في بعض القنوات الوطنية.

كما قامت الهيئة بتوزيع أكثر من 100 ألف مطبوعة إرشادية لفترة السماح بنحو 15 لغة مختلفة حتى تتمكن من إيصال الرسالة المستهدفة بالجودة المطلوبة إلى جميع الجهات المستهدفة، شملت مراكز تجمع العمالة الأجنبية ومقار سفارات الدول المصدرة للعمالة الأجنبية ومقر ومكاتب الهيئة، علاوة على إرسال أكثر من مليون رسالة نصية قصيرة بالتعاون مع شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) إلى جميع الوافدين المقيمين بالمملكة بلغات مختلفة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.

ويتابع: حرصنا خلال "فترة السماح" على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لأصحاب العمل الراغبين في استيعاب هذه العمالة، وفتحنا المجال أمام العمال المخالفين للاستفادة من هذه الفترة و الاختيار طوعاً بين الانتقال إلى صحاب عمل جديد والبقاء في المملكة أو العودة إلى بلدانهم.

كما تم التفاهم مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمعالجة أوضاع رخص عمل العمال الوافدين الممنوعين من السفر، حيث قضى الاتفاق بفتح الباب أمام تجديد رخص عملهم في المملكة لتسوية مديونياتهم، وهو الإجراء الذي أوجد حلولاً "إنسانية" لآلاف العمالة الوافدة التي لم تكن قادرة على مغادرة البلاد للعودة إلى بلدانها، إلى جانب عدم قدرتها على العمل النظامي.

وقال: إن الهيئة سوف تمرر الطلبات التي قدمت إلكترونيًا حتى منتصف ليل 31 ديسمبر 2015، مشيرًا إلى أن الرقم المذكور للعمالة التي صححت أوضاعها القانونية قابل للزيادة الطفيفة بناء على ذلك، مؤكدا بأن الهيئة سوف تعكف على تحليل نتائج هذه المبادرة للاستفادة منها في وضع سياساتها وخططها المستقبلية لتلافي تفاقم ظاهرة العمالة المخالفة في المستقبل، ووضع حلول جذرية ودائمة لها تماشيًا مع سياسة وتوجيهات الحكومة الرشيدة في هذا الموضوع.

وأضاف: اليوم مع انتهاء فترة السماح لم يعد هناك أي حجه لمن أضاع هذه الفرصة، مشددًا على أن الهيئة سوف تباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتم ضبطه مخالفًا لإحكام قانون تنظيم سوق العمل، وبدون استثناء، معربًا عن أمله في تعاون الجميع للقضاء على الممارسات غير النظامية في سوق العمل، لما لها من أضرار جسيمة على سوق العمل بشكل خاص والاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني بشكل عام.