مسئول في «غرفة جدة»: التحرش لم يعد مقصوراً على الرجال... ونضبط 6 حالات أسبوعياً
الوسط – المحرر الدولي
كشف رئيس لجنة المراكز التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد علوي عن تنسيق بين الجهات الأمنية والمراكز التجارية في عمليات المراقبة، في المراكز التجارية والأسواق، بواسطة الكاميرات ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (2 يناير / كانون الثاني 2016).
وشدد على أن حالات التحرش لم تعد خاصة بالرجال، إذ إنه تم ضبط حالات المتحرشاتُ فيها نساء أيضاً. وقال علوي لـ«الحياة» إنه يأمل بإيجاد آلية ربط بين غرف العمليات في المراكز التجارية وغرف العمليات التابعة للجهات الأمنية، «للكشف عن السرقة والتحرش، وغيرهما من ممارسات وسلوكيات سلبية».
ونبّه إلى أن حالات التحرش من كلا الطرفين «نساء ورجال»، وأن ما يتم تحويله للجهات الأمنية في أيام العطلات الأسبوعية يراوح بين 5 و6 حالات.
وأضاف: «قضايا التحرش الجنسي بأنواعه كافة، سواء اللفظية أم الجسدية، لا تنحصر على الرجال فقط، إذ إن هنالك حالات لتحرش نساء تم ضبطها، فهذا السلوك لم يعد مقتصراً في هذا الوقت على فئة من دون أخرى، بل يشمل فئات مختلفة وشرائح متعددة في المجتمع».
وحول آليات التعامل مع هذه الحالات، قال علوي: «يتم تحويل حالات التحرش بعد ضبطها إلى الشرطة، التي تعد الجهة المسؤولة عنها، وبدورها تحيلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام». وطالب علوي بنظام رادع وقوي يطبق على المتهمين في قضايا التحرش الجنسي، وأضاف: «ليس لدينا دراسات أو إحصاءات عن هذه الظاهرة، التي ينبغي أن تدرس درساً متعمقاً، لوضع نظام رادع يحوي عقوبات سجن وغرامات، للحد من تفشيها».
ولم تتوقف مطالبات علوي على إيجاد نظام وآليات لتفادي السلوكيات السلبية في المجمعات والمراكز التجارية، إذ لفت في حديثه لـ«الحياة» إلى أهمية محاكم عقارية للنظر في القضايا المتعلقة بالعقار، وخصوصاً في ما يتعلق بالإيجارات. وقال: «ثمة ارتفاع في أعداد القضايا المنظورة في المحاكم، خصوصاً في ما يتعلق بالمستأجر وصاحب العقار، الأمر الذي يتطلب محاكم متخصصة في القضايا العقارية لسرعة البت فيها وإصدار الأحكام». وعن عمل لجنة المراكز التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة قال: «اللجنة تُشكّل للمرة الأولى، وأول عمل لها كان إعداد دراسة متكاملة عن عقود الإيجار، وهي عبارة عن مسودة عقود إيجار موحدة للمعارض والمراكز التجارية، تحوي بنوداً تحفظ حقوق كلا الطرفين، المستأجر وصاحب المركز التجاري، وذلك على خلفية شكاوى المستثمرين والتجار من الارتفاعات المبالغ فيها للإيجارات، وتذمر أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال من ارتفاع كلفة إقامة أية مشاريع جديدة خلال الفترة الماضية».
واستطرد: «التوقعات تشير إلى تنامي حجم الاستثمارات في قطاع الترفيه المغلق، فالسعودية تتميز بطقسها الحار، ما يعزز تنامي سوق المراكز التجارية، التي أصبحت وجهات ترفيهية رئيسة للعائلة السعودية والمقيمين، إضافة إلى كونها وجهات تسويقية». وأردف: «التقديرات الأولية لعدد مراكز التسوق بالمملكة نحو 2000 مركز تقريباً، وذلك استناداً إلى الأوساط الاستثمارية المسهمة في تنمية هذا القطاع، والاحتياج السوقي والعائلي يحتم على صناع هذا القطاع الاتجاه إلى المراكز التي تلبي حاجات المتسوقين كافة، ولا سيما ما يتعلق بالعلامات التجارية مستقبلاً». وبيّن أن عدد المراكز التجارية ذات المواصفات العالمية لا يزيد على 20 مركزاً تجارياً.