هل يختم النواب مشروعاً يفرض رسوماً على الأجانب والتجار مقابل خدمات الصرف الصحي؟

القضيبية – علي الموسوي

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (5 يناير/ كانون الثاني 2016)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، الذي يفرض رسوماً على الأجانب والتجار مقابل خدمات الصرف الصحي.

وفي حين أكدت الحكومة أنها لا تنوي فرض أية رسوم على المواطنين مقابل استخدام الخدمات المذكورة، وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على المشروع المذكور، مؤكدة في مبادئ وأسس المشروع على ضرورة "استرداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدَّمة للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، إلى جانب فَرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية".